پرسش

جهت ورود به فروشگاه روی ادامه مطالب کیلک کنید

در زمان‌های دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به‌عبارت دیگر درآمدهای یک کشور، درآمد پادشاه و هزینه‌های آن، هزینه پادشاه محسوب می‌شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخ‌دهی در مورد دخل و خرج کشور نمی‌دیدند. اولین نشانه‌های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر(مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور، پادشاه نمی‌توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیات‌ها نیز ملزم به پاسخ‌گویی می‌شد.

پاسخ‌گویی یا حساب‌دهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر درباره وظیفه‌ای که به‌وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است، می‌باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام دهنده کار را امکان‌پذیر می‌کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش‌تعیین‌شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود. برای دولت مدرک یاد شده فوق، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده ، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخ‌دهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می‌شود. سابقه پاسخ‌خواهی و متقابلاً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی‌گردد . اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289 خورشیدی) در دوره دوم قانون‌گذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش‌از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی). منظور از شفافیت بودجه، کیفیت اطلاعات بودجه‌ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریف‌ها، شفافیت‌ بودجه‌ای یعنی« اطلاعات ارائه‌شده در رابطه با گزارش‌های مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه‌ای پاسخگویی را تقویت می‌کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاست‌های خلاف منافع ملی را افزایش می‌دهد و بدین‌ترتیب برمیزان اعتبار بودجه می‌افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاست‌های کلان اقتصادی را باعث می‌شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی‌ثباتی، ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین‌دلیل موضوع یاد شده اهمیت بین‌المللی یافته است. به‌طوری که کمیته موقت هیأت‌رئیسه صندوق بین‌المللی پول( IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لازم‌الاجرا برای شفافیت بودجه‌ای را تصویب و اعلام کرد. اندیشه‌ای که در ورای بودجه‌ریزی عملیاتی قرار دارد این است که اگر سیاست‌گذاران، تصمیمات مالی را به‌گونه‌ای عینی و بر مبنای کارایی و اثربخشی استوار سازند، در نتیجه هم آنها و هم مردم می‌توانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. بودجه‌ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصلاحی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بوده و در ایران ایده عملیاتی کردن بودجه اولین بار در بند«ب» تبصره 23 قانون بودجه 1381 کل کشور مطرح شد. در مقاله ذیل راهکارهای بودجه عملیاتی، لزوم استفاده از حسابداری تعهدی و مزایای آن، همچنین بودجه‌ریزی عملیاتی و مزایای آن و چالش‌ها و مشکلات اجرای نظام بودجه‌ریزی عملیاتی و دیدگاه‌های موافق و مخالف به رشته تحریر درآمده است. امید است مورد استفاده همکاران عزیز قرار گیرد. لزوم استفاده از حسابداری تعهدی به‌جای حسابداری نقدی حسابداری تعهدی پیش‌فرض اصلی در تدوین بودجه‌ریزی عملیاتی می‌باشد. باید توجه داشت که بودجه‌ریزی عملیاتی، نیازمند تعیین دقیق بهای تمام‌شده خدمات ارائه‌شده توسط سازمان است. به‌عنوان نمونه یکی از اقلام عمده و دارای سهم قابل توجه در تعیین قیمت تمام‌شده، هزینه تأمین فضای فیزیکی و ساختمان‌های اداری و سایر ساختمان‌های مورد نیاز است که به‌دلیل غیرجاری بودن این قبیل هزینه‌ها معمولاً به‌صورت پنهان باقی می‌ماند. هم‌چنین هزینه‌های فرصت‌های از دست‌رفته سرمایه‌ها و عدم النفع‌ها و خواب سرمایه‌های حبس‌شده نیز با رویکرد تأمین مالی مجدد با پشتوانه ارزش‌ها و منافع جاری و آتی نهفته در آنها شایسته توجه است. از این‌رو استفاده از حسابداری تعهدی جهت محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات برای محاسبه سود و زیان امری ضروری می‌باشد. حسابداری نقدی در واقع پرداخت‌ها و دریافت‌های نقدی را ثبت می‌نماید. از این‌رو هزینه‌ها و درآمدهای پنهان در محاسبه قیمت تمام‌شده منظور نمی‌شود. حسابداری تعهدی، ارزیابی دقیق‌تر از هزینه‌ها و درآمدها دارد. مزایای حسابداری تعهدی: 1- حسابداری تعهدی برای تعیین بهای تمام‌شده و هزینه‌های واقعی اجرای برنامه‌ها، عملیات و فعالیت‌های سازمان‌های دولتی در قالب اعتبارات مصوب ضروری می‌باشد. 2- کنترل دقیق درآمدها و سایر منابع تأمین‌ اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌های حساب‌های مستقل در صورتی میسر خواهد بود که از مبنای حسابداری تعهدی استفاده شود. 3- مبنای تعهدی، اطلاعات کاملتر و جامع‌تری جهت نظارت بر عملکرد سازمان‌های دولتی و ارزیابی آنها در اختیار قوه مقننه، دولت و سایر مراجع قانونی و افراد کشور قرار می‌دهد. 4- حسابداری تعهدی، اطلاعات و گزارش‌های مالی صحیح‌تر و دقیق‌تری جهت برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرای عملیات برنامه‌ها در اختیار مدیران سازمان‌های دولتی قرار می‌دهد. 5- در برخی حساب‌های مستقل و سازمان‌های دولتی انتفاعی، شناخت درآمدها و هزینه‌های واقعی و تعلق آنها به دوره مالی و نیز تعیین وضع مالی صحیح در پایان دوره مالی فقط با به‌کارگیری حسابداری تعهدی مقدور است. 6- سنجش بهره‌وری 7- ارزیابی گزینه‌های مختلف هزینه‌ای 8- ارزیابی ترکیب‌های گوناگون منابع 9- اتخاذ تصمیمات مربوط‌به برون‌سپاری و درون‌سپاری 10- اتخاذ تصمیمات مربوط‌به مدیریت‌ دارایی‌ها بودجه‌ریزی عملیاتی: امروزه به‌دلیل پیچیدگی‌های فزاینده محیطی، وجود متغیرهای بی‌شمار و مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران به‌ویژه مدیران بخش دولتی، تقاضای روزافزون نسبت ‌به ارائه خدمات با کیفیت بالاتر، فشار برای پاسخگویی و شفافیت عملکرد سازمان‌ها، نیاز به کاهش هزینه‌های جاری و موضوع افزایش بهره‌وری و اثربخشی مدیریت، کانون توجه تمام دولت‌ها و سازمان‌های بخش خصوصی را تشکیل داده است. در قرن 21 تقاضا جهت استفاده از ابزارها و رویکردهای نوین مدیریت از قبیل مدیریت فرآیندها، مدیریت کیفیت و مدیریت عملکرد، نظام‌های هزینه‌یابی خروجی و محصول که غالباً مورد استفاده بخش خصوصی بوده در دولت‌ها و بخش غیر دولتی قوت و قدرت گرفته است و رویکردهای خروجی محوری که رویکردهای بخش‌خصوصی است، جایگزین رویکردهای فرآیندمحوری گردیده است. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دنیا در تلاشند نظام‌های بودجه‌ریزی خود را در یک فرآیند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور و یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه و عملکرد دستگاه اجرایی شفاف و قابل درک است، نزدیکتر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه‌ای فراهم آورند. بودجه‌ریزی عملیاتی با آگاه‌کردن تصمیم‌گیران به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و مجموعه برنامه‌هایی که برای نیل به اهداف مشترکی به کار می‌روند، توانایی تصمیم‌گیران را در ارزیابی درخواست‌های بودجه‌ای دستگاه افزایش می‌دهد. بودجه‌ریزی عملیاتی، تمامی فعالیت‌های مستقیم و غیر مستقیم مورد نیاز در برنامه و هم‌چنین تخمین دقیق از هزینه‌ فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد. مزایای بودجه‌ریزی عملیاتی: 1.افزایش پاسخگویی بر اساس نتایج: اگرچه بسیاری از دولت‌ها دسترسی به اطلاعات عملکرد خود را امکان‌پذیر می‌سازند اما در ورای بحث‌های سیاسی، اطلاعات عملکرد منتج از بودجه‌ریزی ‌عملیاتی می‌تواند به شیوه‌های مختلف، نظیر اسناد بودجه‌ای، برنامه‌های راهبردی و گزارش عملکرد به‌اطلاع عموم برسد. 2. بهبود مدیریت عملکرد: بیشتر مورد استفاده مدیرانی است که مایلند کارایی عملیاتی برنامه‌ها و فرآیندهای کاری خود را افزایش دهند. 3. بهبود نحوه تخصیص: منابع با شاخص‌های عملکرد مرتبط می‌شود. 4. ابزار ارزشمندی برای تشخیص: ایجاد یک درک بنیادی و اساسی از تلفیق بین منابع به‌کار گرفته شده و عملکرد ایجادشده می‌باشد. مسئولین برنامه‌ها فرصتی برای بررسی اثر متقابل درونی بین منابع و نتایج مورد انتظار دردست دارند. این تجربه به‌شکل مطلوبی مدیریت کلی برنامه‌ها را بهبود می‌بخشد. 5. ابزار معین جهت توجیه بودجه‌: یک بودجه عملیاتی اثربخش، شفافیت بیشتری نسبت‌به عملکرد برنامه‌ها، سازمان و واحدها در مقایسه با بودجه‌ مرسوم کنونی به‌دست می‌دهد. یک بودجه عملیاتی با استفاده از هزینه‌یابی دقیق و کامل شاخص‌های فعالیت‌ها به‌عنوان زیربنای ساختار خروجی‌های برنامه‌ها و اهداف عملکردی، ابزار ارزشمندی را برای ارزیابی چگونگی تأثیر تغییر میزان هزینه‌ها بر نتایج فراهم می‌آورد. 6. زیربنای سیستم جامع مدیریت عملکرد و نقطه شروع نظارت بر اثربخشی سازمانی: نشان می‌دهد که چگونه مبالغ بودجه بر عملکرد یک برنامه (مانند فعالیت‌ها، شاخص‌های فرآیند و خروجی‌ها)اثر می‌گذارد. یک بودجه عملیاتی مطلوب، نقطه شروعی جهت نظارت بر عملکرد سازمان برای مدیران فراهم می‌‌آورد. 7. امکان وجود اهداف دوبخشی در برنامه‌ها: قابلیت طراحی اهداف دوبخشی به‌منظور اندازه‌گیری ابعاد هزینه و نتیجه را در اختیار می‌گذارد. با استفاده از اطلاعات هزینه‌ واحد در بودجه عملیاتی می‌توان بهبود عملکرد را در کاهش هزینه هر واحد درنظر گرفت. تجربه نشان داده است که این نوع کاربری بودجه‌ریزی عملیاتی در مدیران برنامه‌ها، انگیزه خوبی برای یافتن شیوه‌های نوین و ابداعی جهت کاهش هزینه‌ها و دستیابی به نتایج بهتر ایجاد می‌کند. 8. فراهم آوردن اطلاعات مربوط‌به هزینه‌های واحد قابل مقایسه: مدیران می‌توانند با شناسایی عوامل مختلفی که منجر به هزینه برای برنامه‌ها می‌شود، فرآیندها و استراتژی‌های جایگزینی را که ممکن است مقرون به صرفه‌تر باشد به‌کار گیرند. 9. امکان اتخاذ تصمیمات عینی و مؤثر: تأمین منابع خدمات از بیرون سازمان را تسهیل می‌سازد، مدیران سازمان‌های دولتی باید مجموع هزینه‌های یک فعالیت‌را بدانند. چالش‌ها و مشکلات اجرای نظام بودجه‌‌ریزی عملیاتی: چالش‌های اجرایی این نظام را می‌توان پشت‌سر گذاشت به شرط آنکه این چالش‌ها به‌خوبی درک و به شکل فعال مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند. - شناسایی هزینه‌ فعالیت‌ها: بسیار پیچیده است و تلاش قابل توجهی را می‌طلبد. سازمان‌ها باید سامانه‌ای را منطبق‌بر استاندارد حسابداری طراحی کنند. - تعریف فعالیت‌های هر برنامه: سازمان‌ها باید در مورد تعریف فعالیت‌های برنامه‌ها به‌صورت کلی با تقسیم آنها به اجزاء تصمیم‌گیری کنند. اگر سازمان، سامانه‌ای برای تخصیص ساعات کاری به فعالیت‌ها نداشته باشد باید آن‌را ایجاد کند. - توجیه بودجه در برنامه عملکرد سالانه: مدیران سازمان باید برنامه عملیاتی سالانه خود را با اطلاعات بودجه برای توجیه بودجه در مجلس تلفیق کنند. این کار مستلزم برنامه‌ریزی دقیق به‌منظور حصول اطمینان از عدم فقدان اطلاعات مربوط‌به عملکرد در فرآیند بزرگتر بودجه‌ریزی می‌باشد. - تغییر در نحوه تخصیص‌ها و ساختارهای بودجه‌ای: هرگونه تغییر باید با هماهنگی و پشتیبانی دولت و مجلس صورت گیرد تا فهم برنامه عملیاتی آنان برای مجلس و ارائه گزارش هنگام تصمیم‌گیری مجلس در مورد بودجه‌، تعیین اعتبارات و نحوه تخصیص اعتبارات آسانتر باشد. - ایجاد مقاومت: مدیران برنامه‌ها به منظور افزایش اثربخشی خود باید در مورد نحوه استفاده از اطلاعات مالی و حسابداری هزینه، برای اداره برنامه‌های خود آموزش ببینند. - ارتقای سیستم‌های تکنولوژی اطلاعات: یکی از چالش‌های بزرگ، ارتقای سامانه‌های مدیریت مالی و تکنولوژی اطلاعات برای پشتیبانی مدیریت عملکرد است. عوامل سیاسی همچون نوع نظام، شرایط سیاسی، توافق و هماهنگی در سطوح مختلف قوه مجریه یا مقننه برای اجرای مؤثر بودجه‌بندی عملیاتی تأثیر مستقیم دارد. دیدگاه‌های موافق و مخالف: منطق زیربنای تغییرات این است که سامانه حسابداری سنتی تأکید اندکی بر رعایت محدودیت‌های خرج کردن و مسئولیت‌پذیری در برابر جریان‌های نقدی و مانده‌ها دارد. طرح سنجش عملکرد، شامل « خروجی‌ها» ، « اثربخشی‌» و « نتایج» فعالیت‌هاست و با بررسی‌ تعهدات درازمدت وکل وضعیت مالی، مدیران را درخصوص « هزینه‌یابی کامل» مسئول عملیات می‌داند. اطلاعات تعهدی، برای بررسی دقیق هزینه‌یابی کامل، خدمات و شاخص اثربخشی عملکرد برنامه‌ریزی‌شده، نگهداری می‌شوند. این استدلال اهمیت خاصی برای حامیان این اصلاحات داشته است که حسابداری تعهدی، دید دقیق‌تری از خدمات دولت ارائه می‌کند. گفته می‌شود دولت با استفاده از حسابداری نقدی قادر است نسبت به بخش خصوصی خدمات ارزان‌تری ارائه کند، زیرا هزینه‌های غیر نقدی مانند استهلاک را حذف می‌کند. بدین ترتیب این واقعیت نادیده گرفته می‌شود که تفاوت بین ارقام حسابداری بر مبنای نقدی و تعهدی، فقط زمان است. بنابراین طی زمانی تقریباً طولانی نمی‌توان به طور منطقی انتظار داشت که تفاوت انباشته با اهمیتی میان هزینه‌های گزارش‌شده توسط دو مبنا وجود داشته باشد. بارت (1993م، BARRET) اشاره کرده است که پیامدهای به‌کارگیری حسابداری تعهدی، هفت دسته است: اول، تعریف جامع‌تر هزینه برنامه‌های دولت که منجر به پیامد دوم یعنی تأکید بر کنترل هزینه‌ها و اندازه‌گیری اثربخشی می‌شود. سوم، ارقام تعهدی اثر مهمی بر تعیین روش قیمت‌گذاری برای حساب استفاده‌کننده دارد. پیامد چهارم، نیاز به نشان دادن بهره‌وری بیشتر در مذاکرات چانه‌زنی کاری است. اثر پنجم، ایجاد پاسخگویی بیشتر برای منابع مورد استفاده و سرمایه‌گذاری شده نهادهای بخش عمومی است در حالی‌که ششمین پیامد، ایجاد پاسخگویی برای اثرات رو به پائین سیاست‌ بدهی‌هاست که به اهمیت اندازه‌گیری سرمایه بین طبقه‌ای اشاره دارد و در نهایت اندازه‌گیری اثر مالی سیاست‌های دولت برای برآوردهای اولیه که منافع فزاینده برای صورت ظاهری آن، یعنی بودجه دارد. افزون بر موضوعات پیش‌گفته، باید اذعان کرد که گزینش سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی به افزایش پاسخ‌گویی دولت به موکلان آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزه‌های مختلف منجر می‌شود. این تغییرات مهم، ریشه در تغییر نگاه حسابداری بخش عمومی از تغییرات وجه نقد به وقوع رویدادهایی دارد که منجر به تغییرات وجه نقد می‌شوند. در واقع، اصطلاح حسابداری تعهدی، نشانه‌ای از یک دسته تغییرات بسیار گسترده‌تر است (1996م، Conn ). با این حال، بررسی‌های نسبتاً کمی درباره به‌کارگیری حسابداری تعهدی و پیامدهای آ‌ن برای یک جامعه بزرگ صورت گرفته است و در بسیاری موارد به مسائل و مشکلاتی که ممکن است رخ دهد، اشاره شده است. با وجود فراوانی مقالات حامی گزینش سیستم حسابداری تعهدی،پیدایش حسابداری مدیریت تعهدی و گزارشگری مالی تعهدی، خالی از انتقاد نبوده است. مزایای حسابداری بازرگانی برای واحدهای دولتی چندان آشکار نیست، به‌ویژه آن که آنها به‌دنبال سودآوری و وضعیت مالی نیستند. منتقدان برای مثال،آیکن و کاپیتانیو(1995،Aiken & Capitanio )، لوییز(1995،Lewis) مک کری و آیکن (1995،MacCrea & Aiken) ما و متیوز( 94-1992، Ma & Mathews) در برابر گزارشگری مالی تعهدی برای واحدهای دولتی استدلال می‌کنند که: oهدف واحدهای دولتی سودآوری نیست، بنابراین سود، معیار مناسبی برای سنجش عملکرد آنها شمرده نمی‌شود. oساختار مالی مبتنی‌بر حسابداری تعهدی برای دولت مناسبت نیست(برای نمونه، اهرم‌ها شاخص آسیب‌پذیری محسوب نمی‌شوند). oدر بخش دولتی، سرمایه‌در گردش، شاخص توانایی ادامه فعالیت نیست. این موضوع با تمایل مجلس برای ادامه تخصیص اعتبار در ارتباط است. oظرفیت‌های انتخاب برای دولت نامربوط است ( برای نمونه ممکن است واحدی مجاز به فروش دارایی‌ها و نگهداری عواید آن یا تغییرات تجاری نباشد) تهیه و تنظیم: آقای جمال دامغانیان

وجود بحران های مالی آدمی را بر آن می دارد تا از خود سؤال کند که " چرا با اینکه نیروهای موجود در بازار منطقی عمل می‌کنند هر از گاه بحران‌های مالی به وقوع می‌پیوندند ؟"
سال‌ها پیش چارلز کیندل برگر (Charles Kindleberger) در کتابش نوشت که اقتصاد جهانی همیشه دستخوش یک سری ناآرامی و شکست می‌باشد. این بحران‌ها تا حدودی شالوده نظام سرمایه‌داری را لرزانده است. حتی تعدادی از اقتصاددانان بر این باور هستند که وجود تغییرات و اصلاحات اقتصادی و بنیادی وجود بحران‌های مالی را غیر ممکن ساخته است. اگر در جائی بحران مالی بوجود می‌آید بیشتر بخاطر شرایط خاص تاریخی می‌باشد نه بخاطر ساز و کار نظام سرمایه‌داری. اقتصاددانی به نام هیمن مینسکی ( (Hyman Minskyاین بی‌توجهی به بحران‌های مالی را به چالش کشیده است. او در سلسله مقالاتی نظریه بی ثباتی مالی ( financial instability) را درخصوص بحران‌های مالی مطرح کرد. بر اساس این نظریه بحران‌های مالی قسمتی اجتناب‌ناپذیر از نظام سرمایه‌داری به شمار می‌آیند و یک سیر قابل پیش بینی را طی می‌کنند. آنچه منجر به یک بحران مالی می‌شود مجموعه ای از رخدادها است که او آنها را " جابجایی " و یا وارد آمدن شوک خارجی به اقتصاد می‌نامد. این شوک می‌تواند به اشکال مختلف به پیکره اقتصاد ضربه وارد کند از قبیل شروع جنگ، از بین رفتن محصولات کشاورزی و یا ورود یک اختراع و نوآوری در یک سیستم اقتصادی به گونه‌ای که آن نظام اقتصادی مهیای آن نوآوری نباشد اگر این شوک اقتصادی به حد کافی قوی باشد، باعث تقویت یک بخش اقتصادی شده و در همان حال سایر بخش‌های اقتصادی را تضعیف و نابود می‌کند. اگر بخش جدید از فرصت سرمایه‌گذاری برخوردار شود همه سرمایه‌ها را به سوی خود روانه خواهد کرد و یک افزایش سرمایه‌گذاری ( Investment boom ) را به همراه خواهد داشت و این یک حالت آشوب و ناآرامی در اقتصاد پدید می‌آورد. یکی از ویژگی‌های این افزایش سرمایه‌گذاری در یک بخش اقتصادی افزایش نقدینگی و خلق پول می‌باشد که این خود حجم پول را افزایش می‌دهد. بنابراین هم تسهیلات اعطائی بانک‌ها و هم آورده شخصی سرمایه‌گذاران در اقتصاد باعث افزایش نقدینگی در بخش اقتصادی مربوطه می‌شود. حس کنجکاوی بوجود آمده جهت سرمایه‌گذاری در بخش مربوطه ارزش دارایی مورد بحث را افزایش می‌دهد (مثلاً با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان ، ارزش و قیمت این قلم دارایی افزایش می‌یابد). افزایش قیمت، خود فرصت سرمایه‌گذاری جدید را نوید می‌دهد و سرمایه‌گذاران جدید را وارد این عرصه می‌کند. این فرایند فزاینده باعث افزایش سود و سرمایه‌گذاری می‌گردد و مرحله‌ای بوجود می‌آید که آن را " اوج فعالیت " (euphoria ) می‌نامند. در این مرحله سفته‌بازی در بخش مورد نظر اوج می‌گیرد و حتی هر کس که در بخش مورد نظر تخصصی ندارد دل به دریا می‌زند و به امید تحصیل سود، به سرمایه‌گذاری در این بخش روی می‌آورد. پس از آن مرحله حباب قیمت بوجود می‌آید (price bubble ). همچنان که مرحله سرمایه‌گذاری شدت می‌گیرد ، حباب قیمت نیز بزرگ و بزرگتر می‌شود. در طی این مرحله گروهی از افراد که در داخل این بخش اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند با این تفکر که دیگر در این بخش به اندازه کافی سرمایه‌گذاری صورت گرفته است در صدد برمی‌آیند تا سرمایه خود را از این بخش خارج کنند و یا سرمایه خود را به پول نقد و یا دارایی با ارزش دیگری تبدیل کرده و از این گرداب خارج شوند. در کشاکش این برنامه‌ها و خروج سرمایه‌گذاران از این بخش اقتصادی، ممکن است سیستم بانکی ، مالی و یا اقتصادی دست به اقدامی بزند که این روند را شدت بخشد و یا ممکن است در فرایند بازار خللی ایجاد شود. به موازات خروج سفته بازان و دلالان از این بخش، ارزش و قیمت این قلم دارایی نیز افت شدید خواهد داشت و به قول اقتصاددانان حباب قیمت می‌ترکد. با ترکیدن حباب قیمت ، سرمایه‌گذاران در پی حفظ ارزش دارایی خود بر می‌آیند. در این مرحله بانک‌ها اصولاً از اعطای تسهیلات در بخش مورد نظر خودداری می کنند و این مرحله دیگری به نام " کمبود نقدینگی و پول " ( credit crunch ) را رقم می‌زند و حتی ممکن است یک دوره رکود اقتصادی و یا کندی فعالیت‌های اقتصادی را به همراه داشته باشد. پس از مدتی دوران رکود به سر می‌آید و اقتصاد جان تازه می‌گیرد و دوباره همه چیز به حالت اول و به رونق اقتصادی بر می‌گردد هر چند که ممکن است این حالت در اقتصاد جهانی امروز که بسیار یکپارچه و ادغام شده می‌باشد سال‌ها به طول انجامد. بحران‌های مالی امروز قابل سرایت بوده(contagion) و با ورود از اقتصادی به اقتصاد دیگر حتی ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرند. ( snowball effect ) گروه زیادی از اقتصاددانان امروزه نظریه هیمن مینسکی را رد می کنند با این توجیه که نمی توان در مورد بحران های مالی یک فرمول و مدل خاص ارائه داد. انتقاد دیگری که بر نظریات وی وارد شده این است که این بحران،ها به زعم هیمن مینسکی ناشی از عدم قطعیت ، سفته‌بازی، سوداگری و بی‌ثباتی می‌باشند . میلتون فریدمن( Milton Friedman) اقتصاددان برنده جایزه نوبل حالت سوداگری و سفته‌بازی را رد می‌کند، به این دلیل که همه سرمایه‌گذاران در بخش مورد نظر کاملاً منطقی عمل کرده و به جهت کسب سود وارد عمل می‌شوند، در غیر این‌صورت اگر رفتارشان غیر منطقی بود در جایی که احتمال تحصیل سود و منافع وجود ندارد وارد می‌شدند. به نظر وی آنچه که ما از آن به عنوان سوداگری و سفته بازی یاد می کنیم اقدامی است از جهت سرمایه گذاران تا سرمایه و آورده خود را از هر خطری حفظ کنند. در واقع آنچه بحران‌های مالی را شدت می‌بخشد تصورات خود مردم از نیروهای موجود در بازار است. آنها هر چند افرادی منطقی هستند ولی اقداماتی انجام می‌دهند که پیامدهای غیر منطقی در اقتصاد به همراه خواهد داشت. بحران مالی فعلی که از کشور آمریکا شروع شده و همچون گردباد سایر اقتصادهای جهان و بویژه اقتصاد کشورهای اروپایی را در هم می‌نوردد، بسیاری از اقتصاددانان ریشه این بحران را در وام‌های مسکن در آمریکا می‌دانند. ( subprime mortgage ) اخیراً کتاب‌ها و مقالات بسیار زیادی در این زمینه به رشته تحریر در آمده است . به‌عنوان مثال اقتصاددانی به نام چارلز جونز ( Charles I. Jones ) سال گذشته با چاپ کتابی در باب اقتصاد خرد توسط انتشارات نورتون ، در چند روز اخیر مقاله‌ای با عنوان بحران مالی جهانی سال 2007 تا ؟؟ به چاپ رسانده و می‌کوشد تا ابعاد این بحران را از منظر اقتصاد خرد مورد بررسی قرار دهد. به نظر وی شوک‌های وارد بر اقتصاد از بخش مسکن ، میزان پس‌انداز جهانی و تسهیلات مسکن می‌باشد که این تسهیلات بدون رعایت ضوابط خاص بانکی رایج به وام گیرندگانی که فکر می‌کردند ارزش و قیمت مسکن همیشه در حال افزایش است اعطا شده است . همچنین نرخ اندک تسهیلات بانکی و کاهش قیمت نفت از عوامل دیگر این بحران می‌باشند. در سال 2002 قیمت هر بشکه نفت به 20 دلار می‌رسید در حالیکه در تابستان سال 2008 قیمت هر بشکه نفت حتی به 140 دلار هم رسید. کالاهای دیگری مانند برنج، گاز طبیعی ، فولاد و گندم نیز با افزایش قیمت روبرو بوده است. آنچه مهم است این است که مقداری از این بحران مربوط به نوسانات قیمت این کالاها می‌باشد. پیامدها در اقتصاد خرد کاهش قیمت مسکن، رکود در دسامبر سال 2007 را به همراه داشت. این رکود ابتدا خود را در بیکاری نمایان ساخت. اندکی بعد رکود خود را در ستانده کوتاه مدت (تولید در چرخه کوتاه مدت) نشان می‌دهد. در ابتدای سال 2008 ستانده کوتاه مدت به عددی حدود صفر نزدیک می‌شود. هرچند که در پایان سال 2008، تولید 4/2 درصد پایین‌تر از حد بالقوه می‌باشد. حتی رکود خودش را در نرخ بیکاری نیز نشان داده است. بیکاری در سال 2007 با نرخ 4/4 و در ابتدای سال 2009 به میزان 6/7 درصد رسیده‌است. این اقتصاددان بحران مالی فعلی را بحران ترازنامه می‌نامد هم برای خانوارها که با کاهش میزان خرج کردن پول مواجه خواهند شد و هم برای شرکت‌ها و بنگاه‌ها که میزان انتفاع و تحصیل سود آنان کاهش خواهد یافت که براساس قوانین شفاف حسابداری، خود را در ترازنامه نشان خواهد داد. (این بحران آرایش دارایی و بدهی‌ها را در ترازنامه برهم خواهد زد.) در واقع آنچه ترازنامه را تراز می‌کند سرمایه است که از تفاضل بدهی و دارایی به دست می‌آید و از این روی در ستون بدهی‌ها نمایش داده می‌شود. این بحران بسیاری از موسسات بزرگ و بانک‌های مطرح آمریکا را به ورطه ورشکستگی کشانده است. حتی کمک‌های مالی دولت در غالب طرح محرک اقتصادی نیز نتوانست این موسسات را از خطر شکست نجات دهد و بسیاری از آنها از صحنه خارج گشته و به دنبال آن فقط به اخراج کارکنان خود اقدام کردند. گروهی از اقتصادانان آمریکا بر این اعتقاد هستند که وجود بحران‌های مالی همیشه برای آنها درس‌های بزرگی به همراه داشته و باعث بوجود آمدن اصلاحات و تغییرات بنیادین در نظام مالی آنها گشته است. به عنوان مثال آنها اینگونه عنوان می‌کنند که بحران مالی دهه 1930 باعث شد تا اصلاحاتی در نظام اقتصادی آنان صورت گیرد و این بحران نیز در این زمینه آنان را کمک خواهد کرد، در واقع آنان بر این اعتقاد هستند که اقتصاد آمریکا در حال پوست‌اندازی است. مطالعه بحران‌های مالی در چند سال اخیر در سایر کشورها نشان می‌دهد که بحران‌های مالی با کاهش ارزش دارایی و ایجاد آسیب‌پذیری در بخشی از اقتصاد آغاز می‌شوند. مایکل بوردو اقتصاددان دانشگاه راتجرز بر این عقیده است که در این مواقع ما همیشه دو گام به جلو برداشته‌ایم و بعد یک گام به عقب رفته‌ایم. او خاطرنشان می‌سازد اقداماتی که بانک مرکزی و خزانه‌داری آمریکا انجام می‌دهند در واقع به بزرگ‌تر شدن بدنه دولت می‌انجامد. اقداماتی از قبیل محرک‌های مالی و تزریق پول به اقتصاد در واقع افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت. آنچه از این بحران‌ها به یاد داریم این است که آنها همیشه به ما چیزی آموخته‌اند. بحران فعلی ماحصل قوانین نه چندان محکم نظارتی، عدم سختگیری در اعطای تسهیلات بانکی، تغییر در مقررات و پایین بودن نرخ بهره می‌باشد. وقتی بحران به سر‌آید، یقیناً در نظام مالی و مقرراتی آمریکا تغییراتی رخ خواهد داد. اینکه آیا این تغییرات به اندازه تغییرات بعد از رکود دهه 1930 خواهد بود به زودی آشکار خواهد شد. همچنین اینکه عنوان می‌شود ما از این بحران درس‌هایی خواهیم آموخت، به خاطر نتایج حاصل از تحقیقات و مطالعاتی است که توسط اقتصاددانانی همچون آلبرتو و ادواردو کاوالوو انجام گرفته که نشان می‌دهد بسیاری از کشورها که در 30 سال گذشته از رشد اقتصادی بهره‌مند شده‌اند، به دنبال اصلاح ساختارهای اقتصادی بعد از وقوع بحران‌های مالی بوده است. مترجم: علی نقی صابری

امروزه بازاریابی مفهوم گسترده‌ای یافته است و علاوه بر تبلیغات و ارائه کالا و خدمات، کلیه فرآیندهای مؤثر در جلب توجه و انگیزش مشتریان و افزایش سهم بازار را شامل می‌شود.

به طور کلی هدف از بازاریابی، افزایش خرید و فروش کالا و خدمات برای شرکت‌ها، مؤسسات مالی و تجاری است تا در نهایت باعث افزایش سود گردد. اما بازاریابی فقط به معنای تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات نمی‌باشد، بازاریابی رویکردی جهت برآورده سازی نیازهای مشتریان و یک فرآیند گسترده اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن مؤسسات تجاری می‌توانند با شناخت نیازها و علائق مشتریان و از طریق ارائه کالا و خدمات، قیمت‌گذاری مناسب و نیز با ترویج و تبلیغ محصولاتشان باعث گسترش نفوذ خود در بازارهای هدف شوند. در مؤسسات مالی و بانک‌ها نیز مدیران بازاریابی تلاش می‌کنند تا با ارسال و پخش پیام‌ها و ایده‌هایی خاص به قصد اثرگذاری بر مخاطبین از طریق رسانه‌ها، توجه آنها را به خدمات خود جلب کنند. مقاله ذیل که توسط همکارمان آقای مسعود سلیمانی از اداره امور واحدهای خارج از کشور تهیه و ترجمه شده‌است، به اهمیت بازاریابی اینترنتی برای بانک‌ها می‌پردازد. امید است که مورد توجه همکاران قرار گیرد. بانک‌ها در اقتصاد مبتنی بر بازار، برای حضور مؤثر در بازارهای پولی و مالی، فعالیت بهتر و سبقت گرفتن از رقبا و نیز تجهیز منابع مالی خود ناچار به استفاده از ابزارهای بازاریابی و بهره‌گیری از بازاریابی مدرن می‌باشند. بانک‌ها، مؤسسات مالی و همه فعالیت‌های پولی و مالی به نوعی متأثر از بازاریابی هستند و بانک‌ها نیز برای موفقیت در اهداف خود و پیشی گرفتن از رقبا باید بازاریابی کنند، اما به نظر می‌رسد بازاریابی سنتی به علت عدم ارتباط با فرآیندها و اهداف بانکداری مدرن، برای این هدف چندان کارساز نباشد. از این رو بانک‌هایی که برای کسب سود و سهم بازار بیشتر براساس بازاریابی مدرن و خلاق عمل می‌کنند، خدمات و امکاناتی را ارائه می‌دهند که بهتر از رقبایشان نیازهای مشتریان را برآورده سازند، به عبارت دیگر در بازاریابی بانکی مدرن علاوه بر تجزیه و تحلیل اهداف، نقاط قوت و ضعف، خط مشی‌ها، الگوهای واکنشی و نیازهای مشتریان باید الگوها و روش‌های رقبا نیز تحلیل و بررسی شود. در بازاریابی چهار عامل اصلی ذیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند: 1- محصول (خدمات) 2- مکان و فضای بازاریابی 3- قیمت و هزینه 4- تبلیغ (فرازش) با در نظر گرفتن عوامل فوق، بازاریابان همواره در صدد تحقیق در مورد نیازها و علایق مشتریان هستند و بدین منظور از تمام امکانات موجود از جمله فناوری اطلاعات و اینترنت نیز استفاده می‌کنند. بازاریابی اینترنتی در واقع به کارگیری اصول و خط مشی مرسوم بازاریابی از طریق اینترنت است که سبب تحولات چشمگیری در نحوه و گستره بازاریابی شده است. بنا بر تعریف جابر (2004) بازاریابی اینترنتی عبارت است از فرآیند ایجاد و حفظ روابط مفید متقابل با مشتریان از طریق فعالیت‌های اینترنتی به منظور تسهیل تبادل ایده‌ها، کالاها و خدمات به نحوی که اهداف هر دو طرف را محقق سازد. به طور کلی بازاریابی اینترنتی به استفاده از اینترنت جهت انجام تبلیغات، ارائه و فروش خدمات و کالاها اطلاق می‌گردد که معمولاًَ از طریق آگهی‌های تبلیغاتی در سایت‌ها، پیام‌های الکترونیک (E-mail) برای معرفی محصولات و خدمات، آگهی‌های گرافیکی و ارائه تبلیغات در وبلاگ‌ها انجام می‌شود. اینترنت قابلیت‌های منحصر به فردی برای بازاریابی دارد که به طور خلاصه می‌توان به برخی از آنها به شرح ذیل اشاره کرد: الف- مشتریان می‌توانند در 24 ساعت شبانه‌روز بدون وقفه از خدمات بانکی و یا سایر محصولات ارائه شده استفاده کنند. ب- علیرغم گستره وسیع جهانی، هزینه تبلیغات و بازاریابی از طریق اینترنت بسیار ارزان و مقرون به صرفه است. ج- قابلیت ارائه همزمان اطلاعات و تبادل نظر با مشتریان را دارد. د- از طریق اینترنت می‌توان علاوه بر ارائه اطلاعات دائمی به مشتریان و بازاریابی بدون وقفه، به منابع اطلاعات دیجیتالی بسیار عظیمی هم دست یافت و از آنها برای پیشبرد اهداف بازاریابی استفاده کرد. هـ- در اینترنت قابلیت‌های بالقوه زیادی برای ایجاد و گسترش سیستم‌های مدیریت روابط مشتری (CRM)، روابط عمومی و نظرخواهی از مشتریان وجود دارد. با توجه به موارد فوق، شکی نیست که بازاریابی اینترنتی تنها به معنی ایجاد یک فضای اینترنتی نمی‌باشد، بلکه نوعی بازاریابی خلاق است که در آن تئوری‌های متداول بازاریابی و جنبه‌های تکنیکی و فناوری اینترنت با یکدیگر ادغام شده و به منظور بهبود و توسعه طراحی تبلیغاتی و فروش، مورد استفاده قرار می‌گیرند. بازاریابی اینترنتی نیز مانند هر روش بازاریابی دیگر براساس تعیین اهداف و برنامه‌ریزی دقیق صورت می‌گیرد. بازاریابی بدون برنامه مانند راه رفتن با چشمان بسته است و باعث هدر رفتن منابع مالی و سرمایه‌ای و از دست دادن بازار می‌شود. پس از تعیین هدف، تعریف فرآیند راهبردی، نقطه شروع در بازاریابی اینترنتی است. بدین منظور مدل‌ها و روش‌های متعددی معرفی شده‌اند که یکی از آنها مدل پل اسمیت به شرح ذیل می‌باشد: 1- موقعیت سنجی: در این مرحله، موقعیت و وضعیت فعلی یک بانک یا مؤسسه تجاری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق آماری قرار می‌گیرد. بدین منظور لازم است علاوه بر تحقیقات از مشتریان به تجزیه و تحلیل وضعیت رقبا نیز پرداخته شود. در این مرحله چگونگی اثربخشی و احتمالات عملیات بازاریابی مورد بررسی قرار می‌گیرد. 2- تعیین هدف: در این مرحله مقصد نهایی و هدف بازاریابی در یک دوره زمانی مشخص می‌گردد، به عبارت دیگر وضعیت مطلوب و مورد انتظار مؤسسه مالی تعریف و تبیین می‌شود. 3- ارائه راهبردها: چگونگی تحقق اهداف از طریق راهبردهای مورد نظر بازاریابی مورد بررسی قرار می‌گیرد. 4- تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها: ابزارها و روش‌های تبلیغاتی و بازاریابی مورد نیاز و چگونگی به‌کارگیری هر کدام از آنها مشخص می‌شود. 5- برنامه اجرایی: در این مرحله، برنامه کاربردی برای اجرای فرآیند بازاریابی در بازار واقعی مشخص می‌شود. 6- بازبینی و کنترل: پس از اجرای فرآیند بازاریابی، برای مشخص شدن کارآیی روش‌های به‌کار گرفته شده، باید اثربخشی آنها از طریق تحقیقات میدانی و تجزیه و تحلیل مجدد موقعیت، کنترل شود. به عبارت دیگر باید مشخص شود که تا چه حدی به اهداف از پیش تعیین شده رسیده‌ایم. بازاریابی اینترنتی علاوه بر بهبود و افزایش ارتباطات بانک با مشتریان، گستره و کیفیت ارائه خدمات بانکی را نیز افزایش می‌دهد و باعث ارتقای مدیریت اجرایی و افزایش سودآوری بانک‌ها می‌شود. به طور کلی می‌توان مزایای توسعه بازاریابی اینترنتی را برای بانک‌ها و مؤسسات مالی به صورت ذیل خلاصه کرد: 1- معروفیت و اعتلای نام بانک (به عنوان یک نشان تجاری) در بازارهای پولی و مالی. 2- جذب مشتریان جدید. 3- افزایش اعتماد و انگیزه مشتریان قدیمی بانک. 4- همسویی با نیازهای مشتریان. 5- سهولت دستیابی به بازارهای مالی جدید. 6- امکان جذب نیروهای متخصص در زمانی کوتاه‌تر و با هزینه کمتر. 7- بهبود کیفیت سرمایه‌گذاری‌های بانک نسبت به دارایی‌ها. 8- بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک. اگرچه بازاریابی اینترنتی مزایای زیادی دارد اما برای اجرای بازاریابی بانکی موفق نمی‌توان صرفاًَ متکی به اینترنت بود، بانک‌ها در بازاریابی مدرن علاوه بر استفاده از فناوری اطلاعات، با آموزش و ایجاد انگیزه و پرورش استعدادها و فرهنگ بازاریابی در کارکنان، بازاریابی را در کل سطوح یک مؤسسه مالی گسترش داده و نهادینه می‌سازند، به عبارت دیگر بازاریابی تنها محدود به بخش‌های تخصصی بازاریابی نمی‌شود بلکه باید تمامی کارکنان بانک در این امر شرکت ‌جویند.

شتاب تغییرات دنیای امروز، باعث شده است روند حرکت‌ها خطی نبوده و الزاماً آینده در راستای گذشته نباشد. از سویی، تجارب گذشته زمانی می‌تواند چراغ فراروی آیندگان باشد که رفتارها و اتفاقات، تکراری و قابل پیش‌بینی باشند. یکی از زمینه‌های پرچالش امروز جوامع، ‌مدیریت است و چگونگی مدیریت بر نهادها و سازمان‌ها نیز موضوع روز در بسیاری از محافل علمی در میان اندیشمندان است.
از آنجایی که بسترسازی به منظور رفع مشکلات و موانع رشد سازمان‌ها اصولاً با تغییرات بنیادی زمانبر و هزینه‌ساز امکان‌پذیر نیست، مدیران به تفکر درباره آسانترین و بهترین راه‌کارها برای رشد و توسعه سازمان‌های خود می‌پردازند. محیط‌های سازمان‌ها نیز همانند محیط‌های اجتماعی، پیاپی در تلاطم و تغییر می‌باشند، دریافت‌های گوناگونی که برای مدیریت بر سازمان‌ها عرضه می‌شوند، پیوسته رو به کاستی و نارسایی‌اند. مدیرانی که متفکرانه می‌اندیشند و همواره دغدغه سازمان را در سر می‌پرورانند، همیشه در پی کشف این نکته‌اند که چه رویه‌هایی را به‌کار ببرند تا کارمندانشان همواره شخصیت واقعی خود را ابراز کنند و رفتاری متناسب با سطح سازمان خود بروز دهند. مدیران مؤثر علاوه بر رهاسازی خود از محدود اندیشی تلاش می‌کنند به محیط‌های وسیع‌تر از سازمان خود فکر کنند و علاوه بر دغدغه‌های مربوط به مسئولیت سازمانی خود، به مسئولیت‌های اجتماعی نیز می‌اندیشند و نسبت به رویدادها و اتفاقات پیرامون خود حساسیت‌های خاصی از خود نشان می‌دهند و از تماس رویدادها تا حد امکان به نفع سازمان و افراد آن بهره‌برداری می‌کنند. گسترش و توسعه روزافزون مسایل مربوط به سازمان‌ها سبب می‌شود که مدیران از جزئی‌نگری و محصور شدن در اهداف درون سازمانی‌ رهایی یافته و اهداف جامعه و کشور را در ابعاد وسیع، فراروی خود قرار ‌دهند. احساس مسئولیت برای مدیران، دیگر فقط مربوط به کارکنان تحت پوشش نیست و خدمت به مردم و پاسخگویی و مهرورزی به عنوان یک وظیفه و یک امر خطیر مورد توجه مدیران و مسئولان امروز قرار گرفته است. مشکلات جامعه اکنون در تمامی سازمان‌ها به عنوان بخشی از مشکلات عمده محسوب می‌شوند و مدیران با تمام وجود سعی می‌کنند به حل و فصل گوشه‌هایی از آنها بپردازند و بعضاً بخشی از امکانات مالی و انسانی خود را نیز در همین مسیر به خدمت گیرند. کمک به حل مسائل و مشکلاتی نظیر آلودگی محیط و بعضاً بین‌المللی نظیر کمک به ‌آسیب‌دیدگان جنگی (اعم از کودک و زن و مرد) از جمله وظایف و تعهداتی است که سازمان‌های هرچند نامرتبط تلاش می‌کنند در جهت حل رفع حداقل بخشی از آنها کمک‌رسانی کنند. کارکنان دلسوز و هوشمند در واقع شریان اصلی سازمان‌ها محسوب می‌شوند که در صورت شناسایی و تقویت آنها، قلب تپنده سازمان همواره بانشاط و سرزنده است و در صورت عدم شناسایی و کشف یا احیاناً اجحاف و کوتاهی در حق آنها، سازمان، رمق و توان خود را روز به روز از دست می‌دهد. مدیران برجسته به دنبال کارکنان هوشمند می‌گردند و آنها را می‌یابند و تلاش می‌کنند با استفاده از بهترین راه‌ها، آنان را جذب و نگهداری کنند. اصولاً سازمان‌ها مسئولیت‌هایی را برعهده دارند. مسئولیت‌های سازمان‌ها در نوعی از تقسیم‌بندی‌ها به چهار دسته طبقه‌بندی می‌شود. -مسئولیت‌های ملی -مسئولیت‌های اخلاقی -مسئولیت‌های حقوقی -مسئولیت‌های اقتصادی مدیران هوشمند و مسئولانی که در رأس سازمان‌ها مدیریت می‌کنند، می‌دانند که برای تصمیم‌گیری‌هایشان علاوه بر عوامل مؤثر اقتصادی و اجتماعی باید بصیرت کافی نسبت به عوامل بی‌شمار پیرامون خود داشته باشند و این امر تنها با داشتن کارکنانی آگاه و هوشیار میسر خواهد بود. کارکنانی که از مهارت‌های ارتباطی، سیاسی، تحلیلی، اجتماعی و سایر مهارت‌ها در کنار معرفت، شناخت، تجربه و دانش خود به نفع اهداف سازمان استفاده می‌کنند به‌مراتب موثرتر از کارکنانی هستند که روزها، ساعت‌ها و دقایقشان را در سازمان به بطالت می‌گذرانند و اصولاً آهسته می‌روند و آهسته می‌آیند تا خطری تهدیدشان نکند. مدیران نیز کارمندانی را که از هوشمندی لازم در گوش دادن به رهنمودها و راهنمایی‌ها برخوردار باشند و تمرکز بیشتری بر پیامدهای احساسی و مشارکت‌ها و مشاوره‌ها داشته باشند، ترجیح می‌دهند. مدیران موفق اصولاً بر توانمندی‌ها و نقاط قوت افراد تکیه و تمرکز می‌کنند و با تدبیر نقاط ضعف و کاستی‌های کارکنان (خصوصاً کارکنان شایسته‌تر) را شناسایی کرده و سعی می‌کنند تک تک افراد را به انسان‌های کاملی تبدیل کنند تا هوشمندی‌های آنان در ابعاد مختلف بروز نماید. همچنین تلاش می‌کنند در هریک از کارکنان انگیزه ایجاد کنند و در عمل به آنان بیاموزند چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنند. چگونه خود را باور کنند و نیروهای مثبت درون خود را چگونه آزاد نمایند. کاستی‌های خود را چگونه شناسایی کنند و چگونه و با استفاده از چه راه‌کارهایی به اصلاح آنها بپردازند و چه‌طور با کوشش و پایداری در به‌دست آوردن یک مهارت یا یک آگاهی تلاش کنند. مدیران بزرگ و برجسته همواره به هریک از کارکنان نقش‌هایی را می‌سپارند که برای انجام آن ساخته شد‌ه‌اند. کارکنانی را که سابقه حسابداری دارند به امور مالی و کسانی که مناسب کار اجرایی هستند، به کار اجرایی، افراد پرتکاپو، خودباور و خوش‌سخن را که تیزبینی‌های ویژه‌ای هم دارند، برای برقراری ارتباط با سایر نهادها و حضور در مجامع ملی و بین‌المللی آماده می‌کنند. مدیران برجسته تک‌تک کارکنانشان را می‌شناسند و یا حداقل این اصل را مورد توجه قرار می‌دهند که هر انسانی، فرد ویژه‌ای است و با هر کسی، باید به روش خاصی رفتار کرد. کارکنانی که برای پیشبرد اهداف سازمان و کارهای واگذار شده ناچار به سخت‌کوشی هستند پیوسته به مدیر و راهنمایی‌های او نیاز بیشتری پیدا می‌کنند. پس بهترین مدیران، وقت زیادی را با کارکنان برجسته‌شان می‌گذرانند. از آنان می‌آموزند و به آنها آموزش می‌دهند. مدیران مؤثر و برجسته، راه را برای پیشرفت کارکنان شایسته باز می‌کنند و اسباب رشد و تقدیر به‌موقع آنها را هموار می‌کنند و برای آنها ترفیع در نظر می‌گیرند و تمهیدات لازم جهت اعطای پاداش‌های درخور کارکنان تلاشگر را فراهم می‌کنند و در نهایت مدیران برجسته و مدبر می‌دانند هریک از کارکنان اکسیژن ویژه‌ای تنفس می‌کنند. آنچه برای یکی از کارکنان جان‌بخش و روح‌افزا است ممکن است برای دیگری خفه کننده باشد. باید با تنظیم نشست‌های منظم به بررسی ریزه‌کاری‌های سازمان و شناخت دقیق یکایک افراد دست بزنند و با توجه ویژه به چشم‌اندازهای جامعه و سازمان همواره از فرصت‌ها در شناسایی، جذب، نگهداری، رشد، توسعه و پرورش نیروهای سازمان به بهترین نحو استفاده کنند. تهیه و تنظیم: سیدمحسن حیدری پور

براساس گزارش‌های تخصصی بین‌المللی ، فهرستی از ریسک های مهم صنعت بانکداری جهان ارائه شده است .در این مقاله نکات مهم این ریسک ها بعلاوه جایگاه آنها ارائه و مقایسه ای با جایگاه آن در سال 2008 می‌شود.

برخی ریسک ها نوظهور بوده و بعضی ماندگارند و تعدادی نیز دچار تغییر در درجه اهمیت شده اند .این فهرست برگرفته از نظرات 443 نفر از 49 کشور جهان است.62درصد پاسخگویان ، بانکداران، 32درصد ناظران و 6درصد قانون گذاران در عرصه بانکی هستند . با توجه به اینکه وزن جامعه پاسخگو در کشورهای اروپایی و امریکایی سنگین تر است، گرایش پاسخ‌ها نیز به همین سمت می رود . اما در مجموع انعکاسی از نگرانی های صنعت بانکداری است که در کشورهای مختلف ممکن است شدت آن تغییر کند که خود حاکی از تاثیر محیط بر فعالیت های بانکی است . بنابراین اگرچه این گزارش می تواند بعنوان نقشه راهی برای ما باشد اما می توان ازطریق سنجش افکار داخلی نیز به نسخه بومی آن دست یافت . موارد پیش رو نکات مهم ریسک های صنعت بانکداری از دیدگاه CSFI است و در صورت لزوم براساس دیدگاه بانکداران داخلی نیز فهرست بندی می شود. •لازم به ذکر است تمام اعدادی که داخل پرانتز قرار دارد، رتبه ریسک در سال 2008 را نشان می‌دهد. 1-مداخلات سیاسی (-) این ریسک برای اولین بار در 15سال اخیر مطرح شده و در صدر مخاطرات بانکی قرار گرفته است و در سه حوزه مخاطرات اخلاقی ، سیاسی کردن اعطای تسهیلات و نحوه انصراف دولت از حمایت سیستم بانکی مطرح است .اکثر پاسخگویان معتقدند اگرچه هدف از سیاسی سازی (Politicization) نجات بانکهاست . اما اصلاح روابط بین بانک و دولت ضروری است . 2-ریسک اعتباری (2) ریسک اعتباری نسبت به فهرست 2008 دچار تغییر نشده است . ریسک اعتباری از نظر قانون گذاران رتبه اول ، از دیدگاه ناظران و بانکداران الویت سوم ریسک های صنعت بانکداری است . شکل گیری حباب دارایی‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه میزان این ریسک را در این ناحیه افزایش داده است . ازجمله مقولاتی که براین ریسک تاثیرگذارند می توان به تجاری شدن املاک ، اعتبار مصرف کننده و نسبت اهرمی بدهی به دارائی خالص به عنوان موارد مهم این حوزه اشاره کرد. 3- مقررات بیش از حد(8) ارتباط نزدیک بین مقررات بیش از حد با ریسک شماره یک Political Interference) ) وجود دارد . افزایش مقررات اعمالی بعد از بحران مالی باعث شده است جایگاه هشتم این ریسک در سال 2008 به جایگاه سوم صعود کند . اعمال مقررات مضاعف هرچند با نیات اصلاحی صورت می گیرد اما باعث تحمیل بار بیشتر بر بانک‌ها شده و در نتیجه مانعی در برابر بهبود است. پاسخگویان معتقدند وضع مقررات جدید نیاز به توجه بسیار دارد زیرا در صورت بی دقتی، برخی خطوط تجاری محدود شده و بانک‌ها در فعالیت‌هایی قدم می گذارند که محدودیت کمتر داشته اما پرمخاطره خواهد بود . مقررات بیش از حد، فعالیت‌های بانک را دچار محدودیت می کند. 4-روندهای اقتصاد کلان (5) غالب پاسخگویان نسبت به چشم انداز اقتصاد کلان نگرش بدبینانه داشته و معتقد به عدم قطعیت شدید هستند . این نگرانی باعث شده این ریسک نسبت به سال 2008 یک پله صعود را شاهد باشد. در صورت تزریق بی‌رویه نقدینگی بار دیگر شاهد ایجاد یک حباب در دارایی ها خواهیم بود و از طرفی خوشبین بودن درخصوص پایان بحران باعث تضعیف اراده سیاسی اصلاح سیستم مالی شده که به مراتب خطرناک تر نیز خواهد بود. 5-نقدینگی (1) سرگروه فهرست سال 2008 اکنون شاهد 5 پله نزول است.اما همچنان از نگرانی های عمده سیستم بانکی است.نزول 5 ردیفی به علت ورود مصنوعی پول از سوی بانک مرکزی (Quantitative Easing) می باشد. کنار گذاشتن QE و تهیه یک چهار چوب زمانی برای آن در کاهش ریسک نقدینگی یک مبحث حیاتی به شمار می‌رود. از سویی برخی معتقدند که مقررات جدید، بانک ها را ملزم به نگهداری سطح بالاتری از نقدینگی می‌سازند که هزینه زا می باشد. 6-در دسترس بودن سرمایه (-) در فهرست سال 2008 جایگاهی ندارد.کمبود سرمایه برای صنعت بانکداری، در گذشته هرگز به عنوان ریسک مطرح نبوده اما زمانی که شرایط دشوار اقتصادی تداوم یابد مطرح می گردد. مقررات جدید، بانک‌ها را ملزم می‌سازد که به جهت تسهیل عبور از مشکلات بانکی، سرمایه بیشتری نگه داری کنند.از سوی دیگر نگه داری سرمایه بیشتر به معنای افزایش هزینه‌ها و تهدید سودآوری برای بانک‌هاست. 7-اوراق مشتقه (4) ریسک شماره چهار فهرست سال2008، پایین ترین جایگاه گزارش Banana Skinsرا بعد از سال2000 به خود اختصاص داده است.ریسک اوراق مشتقه در پیچیدگی و میزان مخاطره آن قابل طرح است. از دیدگاه بانکداران اهمیت این ریسک رتبه 5 ، غیر بانکداران رتبه 11 و از نقطه نظر قانون گذاران در رتبه 13 قرار دارد. کاهش رتبه ریسک اوراق مشتقه این سوال را مطرح می سازد که آیا شدت آن کاهش یافته وبه آن عادت کرده‌ایم؟پاسخ گویان معتقدند که جنبه نا مشهود این ریسک افزایش یافته است. برخی پاسخ گویان، ریسک اوراق مشتقه را سلاح تخریب جمعی می‌دانند. 8-کیفیت مدیریت ریسک (6) در سال 2008 پاسخ گویان جایگاه ششم را برای کیفیت مدیریت در نظر گرفتند.اکنون مدیریت ریسک نه تنها هزینه بلکه منبع تولید ارزش است. این مدیریت بر پایه بررسی زنجیره ای از شکست ها می باشد.مواردی از قبیل منافع کوتاه مدت،مهارت های نامناسب ، بی دقتی،درک ضعیف از ابزارهای جدید و تکیه بیش از حد بر مدل‌ها مورد توجه مدیران ریسک است. برخی معتقدند که مدیریت موفق یک کسب و کار توام با بالاترین ریسک‌ها می باشد. خطر سفته بازی نیز یکی از عواملی است که به زعم پاسخ گویان، سودآوری موسسات مالی را کاهش داده است. اما در راستای بهبود RMQ پاسخ گویان معتقدند نه تنها کنترل بیشتری نیاز است بلکه تغییر فرهنگ در جهت خلق نگرش مثبت به سوی مدیریت ریسک باید انجام شود. استقلال کم باعث شده که مدیران ریسک، مقتدر پرورش نیابند. با همه این نا کاستی ها بحران مالی به بانک‌ها آموخت که با استفاده از مدیریت ریسک کارآیی موسسات مالی را بهبود بخشیده و ریسک سیستماتیک سال آتی را کاهش دهند. 9-تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی (3) تفاوت فاحش نرخ های بهره در سال 2007 یکی از عوامل ایجاد بحران بود و باعث شد در گزارش سال 2008 این ریسک در رتبه 3 قرار گیرد. این تفاوت اندکی کاهش یافته است.در واقع کانون توجه‌ها به این سمت گرایش یافته که آیا تفاوت نرخ بهره دریافتی وپرداختی به درستی منعکس کننده سطح ریسک درون سیستم می باشد. یک مشاور آلمانی بانکی معتقد است که شاید نزدیک شدن نرخ های بهره نشان توازن ریسک و بازده نباشد. 10-بازارهای سرمایه(حقوق صاحبان سهام) (7) در ارزیابی حاضر بازار سرمایه (حقوق صاحبان سهام ) سه پله سقوط داشته و از رتبه 7 در سال 2008 به رتبه 10 نزول کرده که احتمالاً ناشی از بازگشت قوی بازار سرمایه نسبت به گزارش قبلی Banana Skins در سال 2008 می باشد . اما همچنان نگرانی در خصوص آن و حوادث مشابه آن وجود دارد . در صورت وقوع حادثه‌ای دیگر، طرح سرمایه گذاری مجدد بانک‌ها آسیب جدی خواهد دید. حقوق صاحبان سهام نه فقط به عنوان منبع عواید و سرمایه اهمیت دارد بلکه در زمان بحران ضروری و اطمینان بخش است. 11-ارزها (13) پیش بینی می شود ریسک شماره 13 سال 2008 در دوران بهبود اقتصادی نیز با نوسان همراه باشد و عمده دلایل آن تغییرات گسترده نرخ بهره یکی دو سال آتی و بدهی های سنگین دولت هاست . آمریکا با میلیاردها دلار بدهی، شاخص این ریسک است و کشورهائی مانند بریتانیا و دولت‌های منطقه بالتیک که از یورو استفاده می‌کنند نیز در معرض این نوع ریسک قرار دارند. پرسش‌هایی در خصوص سقوط دلار مطرح است و این احتمال می رود که ذخایر کشورهای دنیا به دلیل سقوط دلار دست خوش تغییر شوند . اهمیت دلار به عنوان ارز پشتوانه رو به افول است و چین بازیگر اصلی این سناریو است زیرا چین عمده‌ترین دارنده دلار به عنوان پشتوانه ارزی می باشد . با وجود اینکه برخی پاسخگویان تغییرات نرخ ارز را پر اهمیت و برخی کم اهمیت پنداشته اند اما در این خصوص پیش بینی پوشش لازم راهگشا خواهد بود . 12-حاکمیت شرکتی (16) به رغم کم رنگ شدن ریسک حاکمیت شرکتی در سال 2008 و سقوط آن به شماره 16 و همچنین دستیابی به قانون ساربینز- آکسلی و گزارش هیگز ، بار دیگر شاهد جهش آن به دلیل نگرانی از کیفیت حکمرانی بانک هستیم . این ریسک از سوی غیر بانکداران توجه بیشتری به خود معطوف داشته و همچنین در آمریکا نسبت به سایر نقاط بیشتر مطرح است . کیفیت هیات مدیره بانک‌ها همچنان از نگرانی‌های فعالان صنعت بانکداری دنیاست . برخی پاسخگویان معتقد به عدم نظارت کافی هیات مدیره بر شیوه های مدیریت ریسک هستند . به باور دیگران تمرکز بر امکان تقلب و فساد مدیران بسیار اهمیت دارد و باور جمع بر این است که محیطی که امروز صنعت بانکداری دنیا تجربه می‌کند نیازمند هیات مدیره قوی با قدرت نظارتی کافی است . یکی از مشکلاتی که در این ریسک مورد توجه اکثریت قرار گرفته این است که شیوه‌های برآورد حاکمیت شرکتی درست نبوده است و مقررات بیش از حد احساس مسئولیت مدیران و مسئولین را کاهش داده است و راه حل را در حذف دخالت سیاست و دولت در مدیریت می‌دانند. در واقع بی اعتمادی به سیستم بانکی ناشی از بحران را باید از بین برد و این از مهمترین وظایف مدیران است که سال‌ها به طول خواهد انجامید . یکی از عوامل بسیار تأثیر گذار در این راه حل رفتار دولت‌هاست . 13-کالاهای اساسی (همسان یا اقتصادی ) (12) دل مشغولی پاسخ گویان در خصوص بازار کالای اساسی دچار تغییر اندک شده واز شماره 12 به 13 منتقل شده است . اما همچنان سیری‌ناپذیر بودن چین و ولخرجی‌های آمریکا در بخش انرژی این مسئله را غیر قابل پیش‌بینی می سازد . ناحیه آسیا و اقیانوسیه بیشترین نگرانی‌های این ریسک را به خود اختصاص داده است. کاهش مخاطرات تأثیر کالای اساسی بر سیستم بانکی دارای راه حل‌هایی بسیار است اما بیشتر جنبه سیاسی پیدا می‌کند . 14-نرخ بهره (9) حداقل در فهرست سال 2010 نگرانی نسبت به نرخ بهره اندکی کاهش یافته و از رتبه 9 به 14 نزول یافته است . اکنون نرخ بهره یک دوره نسبتاً با ثبات را طی می کند . مشکل زمانی آغاز می شود که بانک‌های مرکزی خود را از بازار کنار می کشند و دولت‌ها نیز خواهان مطالبات خود از بانک‌ها می شوند، در این حالت تورم افزایش می‌یابد . اما پایین بودن نرخ بهره نیز مشکلات مختص به خود را دارا بوده و بیش از هرچیز سود آوری را تحت تأثیر قرار می‌دهد .Paul Hattori مشاور بانکی معتقد است تداوم پایین بودن نرخ بهره باعث می‌شود سرمایه گذاران در عرصه‌های نامعقول پای گذارند. 15-تقلب (11) یکی از دلایل نزول بحث تقلب که در سال 2008 شماره 11 بود کاهش این موضوع در تیترهای جراید می‌باشد . در واقع در شرایط رکود و بحران‌های اقتصادی تمایل به افشای تقلب بیشتر است و بیشتر توجهات را به خود معطوف می‌سازد . یکی از متغیرهای عمده در این مبحث جغرافیاست و شدت آن در اقتصادهای نوظهور و منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشتر است . پیشرفت فن‌آوری‌های الکترونیک باعث افزایش دستکاری‌های عمدی شد که نگرانی‌هایی را به همراه دارد. پاسخ‌دهندگان کشور روسیه معتقدند بزرگترین ریسک در روسیه ظرف سال‌های آتی امنیت اطلاعات خواهد بود سیستم اعتماد در صنعت بانکداری شکننده بوده و مبحث تقلب مستقیماً این مقوله را تحت تأثیر قرارداده و اتحاد سرمایه‌گذاران را سلب خواهد نمودکه عمده خطر بانکی می باشد . 16-مشوق های (انگیزه های ) مدیریتی (17) ریسک مشوق‌های مدیریتی نسبت به گزارش قبل یک پله نزول داشته است . غیر بانکداران براین باورند که فرهنگ پاداش قابل کنترل نبوده و سبب ایجاد انگیزه‌های نادرست و در نتیجه افزایش ریسک می شود . بانکداران نیز در تأیید ضرورت آن استدلال قوی نداشتند اما برخی معتقدند در صورتی که پرداخت‌های رقابتی انجام نشود بهترین‌ها و باهوش‌ترین‌ها سازمان را ترک می‌کنند. 17-بازارهای نوظهور (18) تعمیم ریسک شماره 18 سال 2008 دشوار است اما بسیاری پاسخ دهنده ها نسبت به آن هشدار داده اند . در کشورهایی که اقتصاد نوظهور دارند نسبت به کشورهای پیشرفته چشم انداز اقتصاد کلان نگران کننده تر اعلام شده است . علت این نگرانی شکل‌گیری حباب در دارایی هاست . در بازارهای نوظهور، اطمینان بیش از حد نسبت به ثبات وجود دارد اما این به معنی نبود آسیب‌ها نیست . مسئول ارشد ریسک در یک بانک هندی معتقد است که درک عامه این است فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سایر کشورها ایمن می باشد و یا حتی در رونق قرار دارد که هر دو بسیار خوش‌بینانه است . 18-وابستگی بیش از حد به فناوری (15) وابستگی بیش از حد به فناوری در سال 2008 در شماره 15 قرارداشت و دیگر در صدر خطرهای بانکی قرار ندارد، در حالی که بررسی گزارش های 1996 تا 2008 نشان می دهد که در برخی فهرست‌ها در بین 10 ریسک برتر قرار گرفته است . اما اکنون درک ما نسبت به این مسئله بهتر شده و سرعت تغییرات نیز کاهش یافته است . با این وجود در منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان این ریسک در بین 10 رده اول قرار می گیرد. اقتصادهای نوظهور نیز چنین وضعیتی دارند . مدیر اجرایی یک بانک هندی می گوید اخیراً سیستم‌های پرداخت ، ریسک شهرت و ریسک عملیاتی به دلیل وابستگی به فناوری به مسئله‌ای برای بانک‌ها تبدیل شده‌اند . مشکل عمده مدیریت ، سیستم های آنلاین و حفظ امنیت داده هاست . هجمه های وارده بر بانکداری اینترنتی افزایش یافته و مدیریت ریسک و کنترل آن در این زمینه نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است . ارتقاء و جایگزینی سیستم در سال‌های آتی هزینه های مضاعف به همراه دارند . این ریسک علاوه بر خود سیستم در حوزه منابع انسانی آن نیز مطرح است . ادامه دارد ...

ترجمه: آقایان پرویز فخرادخانی و مهدی اشعه شعار
اداره کل مدیریت ریسک

براساس گزارش‌های تخصصی بین‌المللی ، فهرستی از ریسک های مهم صنعت بانکداری جهان ارائه شده است .در این مقاله نکات مهم این ریسک ها بعلاوه جایگاه آنها ارائه و مقایسه ای با جایگاه آن در سال 2008 می‌شود.

برخی ریسک ها نوظهور بوده و بعضی ماندگارند و تعدادی نیز دچار تغییر در درجه اهمیت شده اند .این فهرست برگرفته از نظرات 443 نفر از 49 کشور جهان است.62درصد پاسخگویان ، بانکداران، 32درصد ناظران و 6درصد قانون گذاران در عرصه بانکی هستند . با توجه به اینکه وزن جامعه پاسخگو در کشورهای اروپایی و امریکایی سنگین تر است، گرایش پاسخ‌ها نیز به همین سمت می رود . اما در مجموع انعکاسی از نگرانی های صنعت بانکداری است که در کشورهای مختلف ممکن است شدت آن تغییر کند که خود حاکی از تاثیر محیط بر فعالیت های بانکی است . بنابراین اگرچه این گزارش می تواند بعنوان نقشه راهی برای ما باشد اما می توان ازطریق سنجش افکار داخلی نیز به نسخه بومی آن دست یافت . موارد پیش رو نکات مهم ریسک های صنعت بانکداری از دیدگاه CSFI است و در صورت لزوم براساس دیدگاه بانکداران داخلی نیز فهرست بندی می شود. •لازم به ذکر است تمام اعدادی که داخل پرانتز قرار دارد، رتبه ریسک در سال 2008 را نشان می‌دهد. 1-مداخلات سیاسی (-) این ریسک برای اولین بار در 15سال اخیر مطرح شده و در صدر مخاطرات بانکی قرار گرفته است و در سه حوزه مخاطرات اخلاقی ، سیاسی کردن اعطای تسهیلات و نحوه انصراف دولت از حمایت سیستم بانکی مطرح است .اکثر پاسخگویان معتقدند اگرچه هدف از سیاسی سازی (Politicization) نجات بانکهاست . اما اصلاح روابط بین بانک و دولت ضروری است . 2-ریسک اعتباری (2) ریسک اعتباری نسبت به فهرست 2008 دچار تغییر نشده است . ریسک اعتباری از نظر قانون گذاران رتبه اول ، از دیدگاه ناظران و بانکداران الویت سوم ریسک های صنعت بانکداری است . شکل گیری حباب دارایی‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه میزان این ریسک را در این ناحیه افزایش داده است . ازجمله مقولاتی که براین ریسک تاثیرگذارند می توان به تجاری شدن املاک ، اعتبار مصرف کننده و نسبت اهرمی بدهی به دارائی خالص به عنوان موارد مهم این حوزه اشاره کرد. 3- مقررات بیش از حد(8) ارتباط نزدیک بین مقررات بیش از حد با ریسک شماره یک Political Interference) ) وجود دارد . افزایش مقررات اعمالی بعد از بحران مالی باعث شده است جایگاه هشتم این ریسک در سال 2008 به جایگاه سوم صعود کند . اعمال مقررات مضاعف هرچند با نیات اصلاحی صورت می گیرد اما باعث تحمیل بار بیشتر بر بانک‌ها شده و در نتیجه مانعی در برابر بهبود است. پاسخگویان معتقدند وضع مقررات جدید نیاز به توجه بسیار دارد زیرا در صورت بی دقتی، برخی خطوط تجاری محدود شده و بانک‌ها در فعالیت‌هایی قدم می گذارند که محدودیت کمتر داشته اما پرمخاطره خواهد بود . مقررات بیش از حد، فعالیت‌های بانک را دچار محدودیت می کند. 4-روندهای اقتصاد کلان (5) غالب پاسخگویان نسبت به چشم انداز اقتصاد کلان نگرش بدبینانه داشته و معتقد به عدم قطعیت شدید هستند . این نگرانی باعث شده این ریسک نسبت به سال 2008 یک پله صعود را شاهد باشد. در صورت تزریق بی‌رویه نقدینگی بار دیگر شاهد ایجاد یک حباب در دارایی ها خواهیم بود و از طرفی خوشبین بودن درخصوص پایان بحران باعث تضعیف اراده سیاسی اصلاح سیستم مالی شده که به مراتب خطرناک تر نیز خواهد بود. 5-نقدینگی (1) سرگروه فهرست سال 2008 اکنون شاهد 5 پله نزول است.اما همچنان از نگرانی های عمده سیستم بانکی است.نزول 5 ردیفی به علت ورود مصنوعی پول از سوی بانک مرکزی (Quantitative Easing) می باشد. کنار گذاشتن QE و تهیه یک چهار چوب زمانی برای آن در کاهش ریسک نقدینگی یک مبحث حیاتی به شمار می‌رود. از سویی برخی معتقدند که مقررات جدید، بانک ها را ملزم به نگهداری سطح بالاتری از نقدینگی می‌سازند که هزینه زا می باشد. 6-در دسترس بودن سرمایه (-) در فهرست سال 2008 جایگاهی ندارد.کمبود سرمایه برای صنعت بانکداری، در گذشته هرگز به عنوان ریسک مطرح نبوده اما زمانی که شرایط دشوار اقتصادی تداوم یابد مطرح می گردد. مقررات جدید، بانک‌ها را ملزم می‌سازد که به جهت تسهیل عبور از مشکلات بانکی، سرمایه بیشتری نگه داری کنند.از سوی دیگر نگه داری سرمایه بیشتر به معنای افزایش هزینه‌ها و تهدید سودآوری برای بانک‌هاست. 7-اوراق مشتقه (4) ریسک شماره چهار فهرست سال2008، پایین ترین جایگاه گزارش Banana Skinsرا بعد از سال2000 به خود اختصاص داده است.ریسک اوراق مشتقه در پیچیدگی و میزان مخاطره آن قابل طرح است. از دیدگاه بانکداران اهمیت این ریسک رتبه 5 ، غیر بانکداران رتبه 11 و از نقطه نظر قانون گذاران در رتبه 13 قرار دارد. کاهش رتبه ریسک اوراق مشتقه این سوال را مطرح می سازد که آیا شدت آن کاهش یافته وبه آن عادت کرده‌ایم؟پاسخ گویان معتقدند که جنبه نا مشهود این ریسک افزایش یافته است. برخی پاسخ گویان، ریسک اوراق مشتقه را سلاح تخریب جمعی می‌دانند. 8-کیفیت مدیریت ریسک (6) در سال 2008 پاسخ گویان جایگاه ششم را برای کیفیت مدیریت در نظر گرفتند.اکنون مدیریت ریسک نه تنها هزینه بلکه منبع تولید ارزش است. این مدیریت بر پایه بررسی زنجیره ای از شکست ها می باشد.مواردی از قبیل منافع کوتاه مدت،مهارت های نامناسب ، بی دقتی،درک ضعیف از ابزارهای جدید و تکیه بیش از حد بر مدل‌ها مورد توجه مدیران ریسک است. برخی معتقدند که مدیریت موفق یک کسب و کار توام با بالاترین ریسک‌ها می باشد. خطر سفته بازی نیز یکی از عواملی است که به زعم پاسخ گویان، سودآوری موسسات مالی را کاهش داده است. اما در راستای بهبود RMQ پاسخ گویان معتقدند نه تنها کنترل بیشتری نیاز است بلکه تغییر فرهنگ در جهت خلق نگرش مثبت به سوی مدیریت ریسک باید انجام شود. استقلال کم باعث شده که مدیران ریسک، مقتدر پرورش نیابند. با همه این نا کاستی ها بحران مالی به بانک‌ها آموخت که با استفاده از مدیریت ریسک کارآیی موسسات مالی را بهبود بخشیده و ریسک سیستماتیک سال آتی را کاهش دهند. 9-تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی (3) تفاوت فاحش نرخ های بهره در سال 2007 یکی از عوامل ایجاد بحران بود و باعث شد در گزارش سال 2008 این ریسک در رتبه 3 قرار گیرد. این تفاوت اندکی کاهش یافته است.در واقع کانون توجه‌ها به این سمت گرایش یافته که آیا تفاوت نرخ بهره دریافتی وپرداختی به درستی منعکس کننده سطح ریسک درون سیستم می باشد. یک مشاور آلمانی بانکی معتقد است که شاید نزدیک شدن نرخ های بهره نشان توازن ریسک و بازده نباشد. 10-بازارهای سرمایه(حقوق صاحبان سهام) (7) در ارزیابی حاضر بازار سرمایه (حقوق صاحبان سهام ) سه پله سقوط داشته و از رتبه 7 در سال 2008 به رتبه 10 نزول کرده که احتمالاً ناشی از بازگشت قوی بازار سرمایه نسبت به گزارش قبلی Banana Skins در سال 2008 می باشد . اما همچنان نگرانی در خصوص آن و حوادث مشابه آن وجود دارد . در صورت وقوع حادثه‌ای دیگر، طرح سرمایه گذاری مجدد بانک‌ها آسیب جدی خواهد دید. حقوق صاحبان سهام نه فقط به عنوان منبع عواید و سرمایه اهمیت دارد بلکه در زمان بحران ضروری و اطمینان بخش است. 11-ارزها (13) پیش بینی می شود ریسک شماره 13 سال 2008 در دوران بهبود اقتصادی نیز با نوسان همراه باشد و عمده دلایل آن تغییرات گسترده نرخ بهره یکی دو سال آتی و بدهی های سنگین دولت هاست . آمریکا با میلیاردها دلار بدهی، شاخص این ریسک است و کشورهائی مانند بریتانیا و دولت‌های منطقه بالتیک که از یورو استفاده می‌کنند نیز در معرض این نوع ریسک قرار دارند. پرسش‌هایی در خصوص سقوط دلار مطرح است و این احتمال می رود که ذخایر کشورهای دنیا به دلیل سقوط دلار دست خوش تغییر شوند . اهمیت دلار به عنوان ارز پشتوانه رو به افول است و چین بازیگر اصلی این سناریو است زیرا چین عمده‌ترین دارنده دلار به عنوان پشتوانه ارزی می باشد . با وجود اینکه برخی پاسخگویان تغییرات نرخ ارز را پر اهمیت و برخی کم اهمیت پنداشته اند اما در این خصوص پیش بینی پوشش لازم راهگشا خواهد بود . 12-حاکمیت شرکتی (16) به رغم کم رنگ شدن ریسک حاکمیت شرکتی در سال 2008 و سقوط آن به شماره 16 و همچنین دستیابی به قانون ساربینز- آکسلی و گزارش هیگز ، بار دیگر شاهد جهش آن به دلیل نگرانی از کیفیت حکمرانی بانک هستیم . این ریسک از سوی غیر بانکداران توجه بیشتری به خود معطوف داشته و همچنین در آمریکا نسبت به سایر نقاط بیشتر مطرح است . کیفیت هیات مدیره بانک‌ها همچنان از نگرانی‌های فعالان صنعت بانکداری دنیاست . برخی پاسخگویان معتقد به عدم نظارت کافی هیات مدیره بر شیوه های مدیریت ریسک هستند . به باور دیگران تمرکز بر امکان تقلب و فساد مدیران بسیار اهمیت دارد و باور جمع بر این است که محیطی که امروز صنعت بانکداری دنیا تجربه می‌کند نیازمند هیات مدیره قوی با قدرت نظارتی کافی است . یکی از مشکلاتی که در این ریسک مورد توجه اکثریت قرار گرفته این است که شیوه‌های برآورد حاکمیت شرکتی درست نبوده است و مقررات بیش از حد احساس مسئولیت مدیران و مسئولین را کاهش داده است و راه حل را در حذف دخالت سیاست و دولت در مدیریت می‌دانند. در واقع بی اعتمادی به سیستم بانکی ناشی از بحران را باید از بین برد و این از مهمترین وظایف مدیران است که سال‌ها به طول خواهد انجامید . یکی از عوامل بسیار تأثیر گذار در این راه حل رفتار دولت‌هاست . 13-کالاهای اساسی (همسان یا اقتصادی ) (12) دل مشغولی پاسخ گویان در خصوص بازار کالای اساسی دچار تغییر اندک شده واز شماره 12 به 13 منتقل شده است . اما همچنان سیری‌ناپذیر بودن چین و ولخرجی‌های آمریکا در بخش انرژی این مسئله را غیر قابل پیش‌بینی می سازد . ناحیه آسیا و اقیانوسیه بیشترین نگرانی‌های این ریسک را به خود اختصاص داده است. کاهش مخاطرات تأثیر کالای اساسی بر سیستم بانکی دارای راه حل‌هایی بسیار است اما بیشتر جنبه سیاسی پیدا می‌کند . 14-نرخ بهره (9) حداقل در فهرست سال 2010 نگرانی نسبت به نرخ بهره اندکی کاهش یافته و از رتبه 9 به 14 نزول یافته است . اکنون نرخ بهره یک دوره نسبتاً با ثبات را طی می کند . مشکل زمانی آغاز می شود که بانک‌های مرکزی خود را از بازار کنار می کشند و دولت‌ها نیز خواهان مطالبات خود از بانک‌ها می شوند، در این حالت تورم افزایش می‌یابد . اما پایین بودن نرخ بهره نیز مشکلات مختص به خود را دارا بوده و بیش از هرچیز سود آوری را تحت تأثیر قرار می‌دهد .Paul Hattori مشاور بانکی معتقد است تداوم پایین بودن نرخ بهره باعث می‌شود سرمایه گذاران در عرصه‌های نامعقول پای گذارند. 15-تقلب (11) یکی از دلایل نزول بحث تقلب که در سال 2008 شماره 11 بود کاهش این موضوع در تیترهای جراید می‌باشد . در واقع در شرایط رکود و بحران‌های اقتصادی تمایل به افشای تقلب بیشتر است و بیشتر توجهات را به خود معطوف می‌سازد . یکی از متغیرهای عمده در این مبحث جغرافیاست و شدت آن در اقتصادهای نوظهور و منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشتر است . پیشرفت فن‌آوری‌های الکترونیک باعث افزایش دستکاری‌های عمدی شد که نگرانی‌هایی را به همراه دارد. پاسخ‌دهندگان کشور روسیه معتقدند بزرگترین ریسک در روسیه ظرف سال‌های آتی امنیت اطلاعات خواهد بود سیستم اعتماد در صنعت بانکداری شکننده بوده و مبحث تقلب مستقیماً این مقوله را تحت تأثیر قرارداده و اتحاد سرمایه‌گذاران را سلب خواهد نمودکه عمده خطر بانکی می باشد . 16-مشوق های (انگیزه های ) مدیریتی (17) ریسک مشوق‌های مدیریتی نسبت به گزارش قبل یک پله نزول داشته است . غیر بانکداران براین باورند که فرهنگ پاداش قابل کنترل نبوده و سبب ایجاد انگیزه‌های نادرست و در نتیجه افزایش ریسک می شود . بانکداران نیز در تأیید ضرورت آن استدلال قوی نداشتند اما برخی معتقدند در صورتی که پرداخت‌های رقابتی انجام نشود بهترین‌ها و باهوش‌ترین‌ها سازمان را ترک می‌کنند. 17-بازارهای نوظهور (18) تعمیم ریسک شماره 18 سال 2008 دشوار است اما بسیاری پاسخ دهنده ها نسبت به آن هشدار داده اند . در کشورهایی که اقتصاد نوظهور دارند نسبت به کشورهای پیشرفته چشم انداز اقتصاد کلان نگران کننده تر اعلام شده است . علت این نگرانی شکل‌گیری حباب در دارایی هاست . در بازارهای نوظهور، اطمینان بیش از حد نسبت به ثبات وجود دارد اما این به معنی نبود آسیب‌ها نیست . مسئول ارشد ریسک در یک بانک هندی معتقد است که درک عامه این است فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سایر کشورها ایمن می باشد و یا حتی در رونق قرار دارد که هر دو بسیار خوش‌بینانه است . 18-وابستگی بیش از حد به فناوری (15) وابستگی بیش از حد به فناوری در سال 2008 در شماره 15 قرارداشت و دیگر در صدر خطرهای بانکی قرار ندارد، در حالی که بررسی گزارش های 1996 تا 2008 نشان می دهد که در برخی فهرست‌ها در بین 10 ریسک برتر قرار گرفته است . اما اکنون درک ما نسبت به این مسئله بهتر شده و سرعت تغییرات نیز کاهش یافته است . با این وجود در منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان این ریسک در بین 10 رده اول قرار می گیرد. اقتصادهای نوظهور نیز چنین وضعیتی دارند . مدیر اجرایی یک بانک هندی می گوید اخیراً سیستم‌های پرداخت ، ریسک شهرت و ریسک عملیاتی به دلیل وابستگی به فناوری به مسئله‌ای برای بانک‌ها تبدیل شده‌اند . مشکل عمده مدیریت ، سیستم های آنلاین و حفظ امنیت داده هاست . هجمه های وارده بر بانکداری اینترنتی افزایش یافته و مدیریت ریسک و کنترل آن در این زمینه نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است . ارتقاء و جایگزینی سیستم در سال‌های آتی هزینه های مضاعف به همراه دارند . این ریسک علاوه بر خود سیستم در حوزه منابع انسانی آن نیز مطرح است . ادامه دارد ...

ترجمه: آقایان پرویز فخرادخانی و مهدی اشعه شعار
اداره کل مدیریت ریسک

براساس گزارش‌های تخصصی بین‌المللی ، فهرستی از ریسک های مهم صنعت بانکداری جهان ارائه شده است .در این مقاله نکات مهم این ریسک ها بعلاوه جایگاه آنها ارائه و مقایسه ای با جایگاه آن در سال 2008 می‌شود.

برخی ریسک ها نوظهور بوده و بعضی ماندگارند و تعدادی نیز دچار تغییر در درجه اهمیت شده اند .این فهرست برگرفته از نظرات 443 نفر از 49 کشور جهان است.62درصد پاسخگویان ، بانکداران، 32درصد ناظران و 6درصد قانون گذاران در عرصه بانکی هستند . با توجه به اینکه وزن جامعه پاسخگو در کشورهای اروپایی و امریکایی سنگین تر است، گرایش پاسخ‌ها نیز به همین سمت می رود . اما در مجموع انعکاسی از نگرانی های صنعت بانکداری است که در کشورهای مختلف ممکن است شدت آن تغییر کند که خود حاکی از تاثیر محیط بر فعالیت های بانکی است . بنابراین اگرچه این گزارش می تواند بعنوان نقشه راهی برای ما باشد اما می توان ازطریق سنجش افکار داخلی نیز به نسخه بومی آن دست یافت . موارد پیش رو نکات مهم ریسک های صنعت بانکداری از دیدگاه CSFI است و در صورت لزوم براساس دیدگاه بانکداران داخلی نیز فهرست بندی می شود. •لازم به ذکر است تمام اعدادی که داخل پرانتز قرار دارد، رتبه ریسک در سال 2008 را نشان می‌دهد. 1-مداخلات سیاسی (-) این ریسک برای اولین بار در 15سال اخیر مطرح شده و در صدر مخاطرات بانکی قرار گرفته است و در سه حوزه مخاطرات اخلاقی ، سیاسی کردن اعطای تسهیلات و نحوه انصراف دولت از حمایت سیستم بانکی مطرح است .اکثر پاسخگویان معتقدند اگرچه هدف از سیاسی سازی (Politicization) نجات بانکهاست . اما اصلاح روابط بین بانک و دولت ضروری است . 2-ریسک اعتباری (2) ریسک اعتباری نسبت به فهرست 2008 دچار تغییر نشده است . ریسک اعتباری از نظر قانون گذاران رتبه اول ، از دیدگاه ناظران و بانکداران الویت سوم ریسک های صنعت بانکداری است . شکل گیری حباب دارایی‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه میزان این ریسک را در این ناحیه افزایش داده است . ازجمله مقولاتی که براین ریسک تاثیرگذارند می توان به تجاری شدن املاک ، اعتبار مصرف کننده و نسبت اهرمی بدهی به دارائی خالص به عنوان موارد مهم این حوزه اشاره کرد. 3- مقررات بیش از حد(8) ارتباط نزدیک بین مقررات بیش از حد با ریسک شماره یک Political Interference) ) وجود دارد . افزایش مقررات اعمالی بعد از بحران مالی باعث شده است جایگاه هشتم این ریسک در سال 2008 به جایگاه سوم صعود کند . اعمال مقررات مضاعف هرچند با نیات اصلاحی صورت می گیرد اما باعث تحمیل بار بیشتر بر بانک‌ها شده و در نتیجه مانعی در برابر بهبود است. پاسخگویان معتقدند وضع مقررات جدید نیاز به توجه بسیار دارد زیرا در صورت بی دقتی، برخی خطوط تجاری محدود شده و بانک‌ها در فعالیت‌هایی قدم می گذارند که محدودیت کمتر داشته اما پرمخاطره خواهد بود . مقررات بیش از حد، فعالیت‌های بانک را دچار محدودیت می کند. 4-روندهای اقتصاد کلان (5) غالب پاسخگویان نسبت به چشم انداز اقتصاد کلان نگرش بدبینانه داشته و معتقد به عدم قطعیت شدید هستند . این نگرانی باعث شده این ریسک نسبت به سال 2008 یک پله صعود را شاهد باشد. در صورت تزریق بی‌رویه نقدینگی بار دیگر شاهد ایجاد یک حباب در دارایی ها خواهیم بود و از طرفی خوشبین بودن درخصوص پایان بحران باعث تضعیف اراده سیاسی اصلاح سیستم مالی شده که به مراتب خطرناک تر نیز خواهد بود. 5-نقدینگی (1) سرگروه فهرست سال 2008 اکنون شاهد 5 پله نزول است.اما همچنان از نگرانی های عمده سیستم بانکی است.نزول 5 ردیفی به علت ورود مصنوعی پول از سوی بانک مرکزی (Quantitative Easing) می باشد. کنار گذاشتن QE و تهیه یک چهار چوب زمانی برای آن در کاهش ریسک نقدینگی یک مبحث حیاتی به شمار می‌رود. از سویی برخی معتقدند که مقررات جدید، بانک ها را ملزم به نگهداری سطح بالاتری از نقدینگی می‌سازند که هزینه زا می باشد. 6-در دسترس بودن سرمایه (-) در فهرست سال 2008 جایگاهی ندارد.کمبود سرمایه برای صنعت بانکداری، در گذشته هرگز به عنوان ریسک مطرح نبوده اما زمانی که شرایط دشوار اقتصادی تداوم یابد مطرح می گردد. مقررات جدید، بانک‌ها را ملزم می‌سازد که به جهت تسهیل عبور از مشکلات بانکی، سرمایه بیشتری نگه داری کنند.از سوی دیگر نگه داری سرمایه بیشتر به معنای افزایش هزینه‌ها و تهدید سودآوری برای بانک‌هاست. 7-اوراق مشتقه (4) ریسک شماره چهار فهرست سال2008، پایین ترین جایگاه گزارش Banana Skinsرا بعد از سال2000 به خود اختصاص داده است.ریسک اوراق مشتقه در پیچیدگی و میزان مخاطره آن قابل طرح است. از دیدگاه بانکداران اهمیت این ریسک رتبه 5 ، غیر بانکداران رتبه 11 و از نقطه نظر قانون گذاران در رتبه 13 قرار دارد. کاهش رتبه ریسک اوراق مشتقه این سوال را مطرح می سازد که آیا شدت آن کاهش یافته وبه آن عادت کرده‌ایم؟پاسخ گویان معتقدند که جنبه نا مشهود این ریسک افزایش یافته است. برخی پاسخ گویان، ریسک اوراق مشتقه را سلاح تخریب جمعی می‌دانند. 8-کیفیت مدیریت ریسک (6) در سال 2008 پاسخ گویان جایگاه ششم را برای کیفیت مدیریت در نظر گرفتند.اکنون مدیریت ریسک نه تنها هزینه بلکه منبع تولید ارزش است. این مدیریت بر پایه بررسی زنجیره ای از شکست ها می باشد.مواردی از قبیل منافع کوتاه مدت،مهارت های نامناسب ، بی دقتی،درک ضعیف از ابزارهای جدید و تکیه بیش از حد بر مدل‌ها مورد توجه مدیران ریسک است. برخی معتقدند که مدیریت موفق یک کسب و کار توام با بالاترین ریسک‌ها می باشد. خطر سفته بازی نیز یکی از عواملی است که به زعم پاسخ گویان، سودآوری موسسات مالی را کاهش داده است. اما در راستای بهبود RMQ پاسخ گویان معتقدند نه تنها کنترل بیشتری نیاز است بلکه تغییر فرهنگ در جهت خلق نگرش مثبت به سوی مدیریت ریسک باید انجام شود. استقلال کم باعث شده که مدیران ریسک، مقتدر پرورش نیابند. با همه این نا کاستی ها بحران مالی به بانک‌ها آموخت که با استفاده از مدیریت ریسک کارآیی موسسات مالی را بهبود بخشیده و ریسک سیستماتیک سال آتی را کاهش دهند. 9-تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی (3) تفاوت فاحش نرخ های بهره در سال 2007 یکی از عوامل ایجاد بحران بود و باعث شد در گزارش سال 2008 این ریسک در رتبه 3 قرار گیرد. این تفاوت اندکی کاهش یافته است.در واقع کانون توجه‌ها به این سمت گرایش یافته که آیا تفاوت نرخ بهره دریافتی وپرداختی به درستی منعکس کننده سطح ریسک درون سیستم می باشد. یک مشاور آلمانی بانکی معتقد است که شاید نزدیک شدن نرخ های بهره نشان توازن ریسک و بازده نباشد. 10-بازارهای سرمایه(حقوق صاحبان سهام) (7) در ارزیابی حاضر بازار سرمایه (حقوق صاحبان سهام ) سه پله سقوط داشته و از رتبه 7 در سال 2008 به رتبه 10 نزول کرده که احتمالاً ناشی از بازگشت قوی بازار سرمایه نسبت به گزارش قبلی Banana Skins در سال 2008 می باشد . اما همچنان نگرانی در خصوص آن و حوادث مشابه آن وجود دارد . در صورت وقوع حادثه‌ای دیگر، طرح سرمایه گذاری مجدد بانک‌ها آسیب جدی خواهد دید. حقوق صاحبان سهام نه فقط به عنوان منبع عواید و سرمایه اهمیت دارد بلکه در زمان بحران ضروری و اطمینان بخش است. 11-ارزها (13) پیش بینی می شود ریسک شماره 13 سال 2008 در دوران بهبود اقتصادی نیز با نوسان همراه باشد و عمده دلایل آن تغییرات گسترده نرخ بهره یکی دو سال آتی و بدهی های سنگین دولت هاست . آمریکا با میلیاردها دلار بدهی، شاخص این ریسک است و کشورهائی مانند بریتانیا و دولت‌های منطقه بالتیک که از یورو استفاده می‌کنند نیز در معرض این نوع ریسک قرار دارند. پرسش‌هایی در خصوص سقوط دلار مطرح است و این احتمال می رود که ذخایر کشورهای دنیا به دلیل سقوط دلار دست خوش تغییر شوند . اهمیت دلار به عنوان ارز پشتوانه رو به افول است و چین بازیگر اصلی این سناریو است زیرا چین عمده‌ترین دارنده دلار به عنوان پشتوانه ارزی می باشد . با وجود اینکه برخی پاسخگویان تغییرات نرخ ارز را پر اهمیت و برخی کم اهمیت پنداشته اند اما در این خصوص پیش بینی پوشش لازم راهگشا خواهد بود . 12-حاکمیت شرکتی (16) به رغم کم رنگ شدن ریسک حاکمیت شرکتی در سال 2008 و سقوط آن به شماره 16 و همچنین دستیابی به قانون ساربینز- آکسلی و گزارش هیگز ، بار دیگر شاهد جهش آن به دلیل نگرانی از کیفیت حکمرانی بانک هستیم . این ریسک از سوی غیر بانکداران توجه بیشتری به خود معطوف داشته و همچنین در آمریکا نسبت به سایر نقاط بیشتر مطرح است . کیفیت هیات مدیره بانک‌ها همچنان از نگرانی‌های فعالان صنعت بانکداری دنیاست . برخی پاسخگویان معتقد به عدم نظارت کافی هیات مدیره بر شیوه های مدیریت ریسک هستند . به باور دیگران تمرکز بر امکان تقلب و فساد مدیران بسیار اهمیت دارد و باور جمع بر این است که محیطی که امروز صنعت بانکداری دنیا تجربه می‌کند نیازمند هیات مدیره قوی با قدرت نظارتی کافی است . یکی از مشکلاتی که در این ریسک مورد توجه اکثریت قرار گرفته این است که شیوه‌های برآورد حاکمیت شرکتی درست نبوده است و مقررات بیش از حد احساس مسئولیت مدیران و مسئولین را کاهش داده است و راه حل را در حذف دخالت سیاست و دولت در مدیریت می‌دانند. در واقع بی اعتمادی به سیستم بانکی ناشی از بحران را باید از بین برد و این از مهمترین وظایف مدیران است که سال‌ها به طول خواهد انجامید . یکی از عوامل بسیار تأثیر گذار در این راه حل رفتار دولت‌هاست . 13-کالاهای اساسی (همسان یا اقتصادی ) (12) دل مشغولی پاسخ گویان در خصوص بازار کالای اساسی دچار تغییر اندک شده واز شماره 12 به 13 منتقل شده است . اما همچنان سیری‌ناپذیر بودن چین و ولخرجی‌های آمریکا در بخش انرژی این مسئله را غیر قابل پیش‌بینی می سازد . ناحیه آسیا و اقیانوسیه بیشترین نگرانی‌های این ریسک را به خود اختصاص داده است. کاهش مخاطرات تأثیر کالای اساسی بر سیستم بانکی دارای راه حل‌هایی بسیار است اما بیشتر جنبه سیاسی پیدا می‌کند . 14-نرخ بهره (9) حداقل در فهرست سال 2010 نگرانی نسبت به نرخ بهره اندکی کاهش یافته و از رتبه 9 به 14 نزول یافته است . اکنون نرخ بهره یک دوره نسبتاً با ثبات را طی می کند . مشکل زمانی آغاز می شود که بانک‌های مرکزی خود را از بازار کنار می کشند و دولت‌ها نیز خواهان مطالبات خود از بانک‌ها می شوند، در این حالت تورم افزایش می‌یابد . اما پایین بودن نرخ بهره نیز مشکلات مختص به خود را دارا بوده و بیش از هرچیز سود آوری را تحت تأثیر قرار می‌دهد .Paul Hattori مشاور بانکی معتقد است تداوم پایین بودن نرخ بهره باعث می‌شود سرمایه گذاران در عرصه‌های نامعقول پای گذارند. 15-تقلب (11) یکی از دلایل نزول بحث تقلب که در سال 2008 شماره 11 بود کاهش این موضوع در تیترهای جراید می‌باشد . در واقع در شرایط رکود و بحران‌های اقتصادی تمایل به افشای تقلب بیشتر است و بیشتر توجهات را به خود معطوف می‌سازد . یکی از متغیرهای عمده در این مبحث جغرافیاست و شدت آن در اقتصادهای نوظهور و منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشتر است . پیشرفت فن‌آوری‌های الکترونیک باعث افزایش دستکاری‌های عمدی شد که نگرانی‌هایی را به همراه دارد. پاسخ‌دهندگان کشور روسیه معتقدند بزرگترین ریسک در روسیه ظرف سال‌های آتی امنیت اطلاعات خواهد بود سیستم اعتماد در صنعت بانکداری شکننده بوده و مبحث تقلب مستقیماً این مقوله را تحت تأثیر قرارداده و اتحاد سرمایه‌گذاران را سلب خواهد نمودکه عمده خطر بانکی می باشد . 16-مشوق های (انگیزه های ) مدیریتی (17) ریسک مشوق‌های مدیریتی نسبت به گزارش قبل یک پله نزول داشته است . غیر بانکداران براین باورند که فرهنگ پاداش قابل کنترل نبوده و سبب ایجاد انگیزه‌های نادرست و در نتیجه افزایش ریسک می شود . بانکداران نیز در تأیید ضرورت آن استدلال قوی نداشتند اما برخی معتقدند در صورتی که پرداخت‌های رقابتی انجام نشود بهترین‌ها و باهوش‌ترین‌ها سازمان را ترک می‌کنند. 17-بازارهای نوظهور (18) تعمیم ریسک شماره 18 سال 2008 دشوار است اما بسیاری پاسخ دهنده ها نسبت به آن هشدار داده اند . در کشورهایی که اقتصاد نوظهور دارند نسبت به کشورهای پیشرفته چشم انداز اقتصاد کلان نگران کننده تر اعلام شده است . علت این نگرانی شکل‌گیری حباب در دارایی هاست . در بازارهای نوظهور، اطمینان بیش از حد نسبت به ثبات وجود دارد اما این به معنی نبود آسیب‌ها نیست . مسئول ارشد ریسک در یک بانک هندی معتقد است که درک عامه این است فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سایر کشورها ایمن می باشد و یا حتی در رونق قرار دارد که هر دو بسیار خوش‌بینانه است . 18-وابستگی بیش از حد به فناوری (15) وابستگی بیش از حد به فناوری در سال 2008 در شماره 15 قرارداشت و دیگر در صدر خطرهای بانکی قرار ندارد، در حالی که بررسی گزارش های 1996 تا 2008 نشان می دهد که در برخی فهرست‌ها در بین 10 ریسک برتر قرار گرفته است . اما اکنون درک ما نسبت به این مسئله بهتر شده و سرعت تغییرات نیز کاهش یافته است . با این وجود در منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان این ریسک در بین 10 رده اول قرار می گیرد. اقتصادهای نوظهور نیز چنین وضعیتی دارند . مدیر اجرایی یک بانک هندی می گوید اخیراً سیستم‌های پرداخت ، ریسک شهرت و ریسک عملیاتی به دلیل وابستگی به فناوری به مسئله‌ای برای بانک‌ها تبدیل شده‌اند . مشکل عمده مدیریت ، سیستم های آنلاین و حفظ امنیت داده هاست . هجمه های وارده بر بانکداری اینترنتی افزایش یافته و مدیریت ریسک و کنترل آن در این زمینه نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است . ارتقاء و جایگزینی سیستم در سال‌های آتی هزینه های مضاعف به همراه دارند . این ریسک علاوه بر خود سیستم در حوزه منابع انسانی آن نیز مطرح است . ادامه دارد ...

ترجمه: آقایان پرویز فخرادخانی و مهدی اشعه شعار
اداره کل مدیریت ریسک

سلامتی و خوشبختی از دیرباز آرزوی تمامی انسان‌ها بوده است... برای رسیدن به آنها بشر دست به هر کاری زده و راه‌های مختلفی را پیموده است. گروهی توانسته‌اند به آرزوهای خود دست یابند و برخی نیز هیچگاه طعم شیرین خوشبختی را نچشیده‌اند. سلامتی، خوشبختی و رسیدن به آرامش درون از زمان‌هایی خیلی دور ابزارهایی را طلب می‌کرده که بشر به کمک آنها همواره سعی داشته به سلامت فکر و جسم نائل آید. ولی یکی از روش‌های بسیار قدیمی که قدمتش به چندین هزار سال قبل می‌رسد و به عنوان علم جامع کیهانی مطرح گردیده، «یوگا» نامیده می‌شود.
یوگا یکی از علوم کیهانی است که در آسیای میانه به‌وجود آمد و جریان عرفانی عظیمی را موجب گشت و عده زیادی با پیروی از آن توانستند به سلامت جسم رسیده و بر احساسات و عواطف خود غلبه کنند. به عبارت دیگر پیروی از این علم باعث شد تا انسان بتواند ذهن و جسم خود را به حالت تعادل درآورد و طعم سعادت و خوشبختی را بچشد. به طور خلاصه می‌توان اظهار داشت علم یوگا، کهن‌ترین سیستمی است که تاکنون در جهان وجود داشته و همچنان در حال گسترش است. این علم به بدن و روان توجه خاصی داشته و درک بسیار عمیق از ذات بشر و آگاهی هماهنگی و شناخت بدن و روان را نشان می‌دهد. برای قدم گذاشتن در مسیر تکامل انسانی لازم است جسم، ذهن و روان در یک موازنه قرار گیرند. تکنیک‌های یوگا راه حل مطمئنی برای ایجاد موازنه و رساندن شخص به آرامش فکر و درک حقیقت از طریق آگاه شدن بر خویشتن است. در این شماره از نشریه به قسمت دیگری از تمرینات یوگا می‌پردازیم. امید است مورد توجه همکاران عزیز قرار گیرد. تمرین1: چرخش سر و گردن 1-روی صندلی بنشینید، گردن و سر در یک خط مستقیم و پاها محکم بر روی زمین قرار گیرد. 2-دست‌ها روی ران و چشم‌ها برای جلوگیری از سرگیجه کاملاً باز باشد. 3-چانه را به آرامی به طرف سینه پایین بیاورید. 4-در حالی که سر را به صورت دایره می‌چرخانید، چانه را آهسته به طرف شانه راست بچرخانید. 5-دایره را در حالی که چانه به سمت بالا می‌رود و سر کمی به عقب خم می‌شود، ادامه دهید. 6-چانه را آهسته به طرف شانه چپ پایین بیاورید. 7-سر را به آرامی به سمت پایین و بالا حرکت دهید. نکته: اگر عضلات گردن به شدت درد گرفت از انجام حرکات جداً خودداری کنید. -در هنگام عقب رفتن سر مراقب باشید که سر به عقل نیفتد، زیرا به گردن صدمه می زند. -اگر مستعد سرگیجه هستید، تمرین را آهسته انجام دهید و در صورت بروز آن تمرین را متوقف کنید. فواید: تحرک گردن را افزایش می‌دهد و گرفتگی و خشکی شانه‌ها و گردن را از بین می‌برد. تمرین 2: بالا بردن و گردش شانه‌ها 1-راحت روی صندلی اما کمی رو به جلو بنشینید، بالاتنه در یک خط مستقیم و پاها روی زمین قرار گیرد. بازوها باید در پهلو و ریلکس و تنفس نیز طبیعی باشد. 2-شانه چپ خود را دایره‌وار و آرام به طرف عقب بچرخانید. شانه‌ها به گوش برسد ولی سر به طرف شانه‌هاحرکت نکند. حرکت شانه چپ را مجدداً ولی دایره را به سمت جلو انجام دهید. به آرامی بازدم انجام دهید و بازوها را مقابل خود بیاورید. 3-پنج مرتبه شانه چپ را در 2 جهت به آرامی و 5 مرتبه با سرعت بیشتر انجام دهید. عیناً همین حرکت را برای شانه راست نیز انجام دهید. 4-همین چرخش‌ها را با هر دو شانه مجدداً پنج بار به آرامی و پنج مرتبه با سرعت به جلو و عقب انجام دهید. 5-هنگام بالا بردن دست عمل دم هنگام پایین آمدن دست عمل بازدم را انجام دهید. فواید: گرفتگی شانه‌ها و ناحیه بالای پشت را از بین می‌برد. تمرین 3: تمرینات مچ و انگشتان حرکت اول 1-راحت بنشینید، ستون مهره‌ها و گردن در یک خط مستقیم و پاها محکم روی زمین باشد. 2-بازوها را در جلو و در سطح شانه‌ها و به صورت مستقیم قرار دهید، کف دست‌ها به طرف پایین باشد. 3-انگشتان را به سمت بالا و سپس خم کنید. 4-این حرکت را یک بار به سمت بالا و یک بار به سمت پایین، انجام دهید و سپس با هر دو دست با هم تکرار کنید. توجه کنید در طول تمرین بازو را مستقیم نگه دارید. حرکت دوم 1-در حال نشسته بمانید. 2-در حالی که دست مستقیم و راست می‌باشد و شست را در کف دست و زیر انگشتان قرار داده‌اید، دست‌ها را مشت کنید. 3-مچ را سه مرتبه با حرکت دایره به سوی داخل و سه مرتبه به طرف خارج بچرخانید. 4-دست‌ها را آزاد کنید و انگشتان و مچ‌ها را تکان بدهید تا تنش آنها از بین برود. حرکت سوم 1-در حال نشسته بمانید. 2-دست‌ها را به هم فشرده و مشت کنید و به طرف سینه بیاورید. 3-در یک حرکت بازوها را به طرف جلو و در سطح شانه‌ها به بیرون کشش بدهید و انگشتان را به بیرون پرت کنید. 4-دست‌ها را به طرف سینه برگردانید و مشت‌ها را به هم فشار دهید. این حرکت را پنج بار انجام دهید. فواید: بسیاری از زردپی‌های مچ و انگشتان را ورزش می‌دهد و خشکی مفاصل که آن را به دلیل کار با صفحه کلید و دیگر کارهای تکراری ایجاد شده است، از بین می‌برد. ضمناً تسکینی برای عوارض رماتیسم دست‌ها می‌باشد. تمرین 4: پیشانی به زانو 1-بنشینید، در حالی که پشت و گردن و سر در خطی مستقیم قرار دارند، پای چپ را بگیرید و به طرف سینه بیاورید. 2-این کشش را با تنفس طبیعی برای سه تا پنج ثانیه نگهدارید. کشش را در بالای ستون مهره‌ها احساس کنید و اجازه ندهید که بدن به عقب بچرخد.عضلات شکم را محکم نگهدارید. 3-دم بگیرید و این وضعیت را رها کنید، سپس مراحل ذکر شده را با پای راست نیز انجام بدهید. نکته: این تمرین را با معده پر انجام ندهید،‌زیرا ممکن است فشارهای روی شکم باعث ناراحتی و تهوع بشود. فواید: تنش را از تمام قسمت‌های پشت گردن برمی‌دارد. مفاصل ساق پا را نرم و شکم را ماساژ می‌دهد و هرگونه سوء‌هاضمه و نفخ را از بین می‌برد.

آئین پارسی را پارس بداریم

.

.

چهارشنبه سوری هر آتیشی که دیدی به یاد

قلب منم باش آخه از دوریت بدجوری آتیش گرفته !

.

.

.

با یاد سرخی گونه هات
درخشـش چشمات
سوزاننـدگی لبـهات
داغــی عشقت
از رو آتیش میپرم
دوستت دارم آتیش پاره چهارشنبه سوری مبارک

.

.

.

مواظب باش چهار شنبه سوری برق چشمات رو با آتیش اشتباه نگیرن

.

.

.

تام کروز ، نیکلاس کیج ، جنیفر لوپز ، رابرت دنیرو ، یانی ، دیووید کاپرفیلد ،

آنتونی رابیز ، خود من و بقیه ی ستارگان جهان ازت خواهش میکنیم

چهارشنبه سوری مواظب خودت باشی

.

.

.

سلام

چهارشنبه سوری جایی قرار نذاری کار واجب باهات دارم

آحه آتیش کم داریم آتیش پاره

.

.

.

چهارشنبه سوری نزدیکه.یه وقت نری از رو آتیش بپری.

آخه تجربه ثابت کرده اگه بره رو آتیش کباب میشه!

.

.

.

چهارشنبه سوری نزدیکه.یه وقت نری از رو آتیش بپری.

آخه تجربه ثابت کرده اگه خر بپره رو آتیش رم میکنه

برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب بروید