چارچوب نظری طرح تحول اقتصادی

مقام معظم رهبری: طرح تحول که دولت مطرح کرده، از همان کارهای بزرگ است که جرأت اقدام به آن کار، خودش با ارزش است.
در پی بالغ بر دو سال تلاش کارشناسان و اختصاص ده‌ها هزار نفر ساعت، طرح تحول اقتصادی به عنوان یک برنامه اصلاح ساختارهای اقتصادی با تأکید بر هفت محور اساسی تحول در نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی، توزیع کالا، توزیع یارانه‌ها و ارزش‌گذاری پول ملی و اصلاح ساختار دولت تدوین و کلیات آن ارائه شد.

کار گروه انتخابی از جانب ریاست محترم جمهوری برای این تحول عظیم اقتصادی شامل معاون اول ریاست جمهوری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری، معاون اجرایی ریاست جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزرای کار و امور اجتماعی، کشور، نفت، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی، بازرگانی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و سه نفر صاحب‌نظر در امور اقتصادی می‌باشند. هدف این طرح بر مبنای برطرف کردن مشکلات اساسی اقتصادی که شامل عدم رشد با ثبات اقتصادی، بیکاری، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی در کشور می‌باشد ساماندهی شده است. طرح تحول اقتصادی یک نکته اساسی را در بردارد و آن این است که بخش اقتصاد کشور نیازمند تحول و تغییر ساختار است. اصلاح نظام یارانه را به عنوان مهم‌ترین فراز طرح تحول اقتصادی می توان نام برد. در ذیل اصلاح نظام یارانه که برخی از جزئیات آن مشخص گردیده مورد برسی قرار می گیرد و سپس به محورهای دیگر طرح تحول اقتصادی اشاره می شود. محورهای طرح تحول اقتصادی 1-اصلاح نظام یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن: اصلاح نظام یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن از جمله مسایلی است که در حال حاضر به عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاح نظام یارانه‌ای مطرح و عمدتاً بر یارانه حامل‌های انرژی معطوف شده است. این موضوع به منظور هدفمند نمودن یارانه ها و در راستای قانون برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح گردیده است. از ویژگی‌های مهم پرداخت یارانه، هدفمند بودن و مدت‌دار بودن آن است. در صورتی که این پرداخت‌ها در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد دولت به اهداف مطلوب خود خواهد رسید و رفاه و امنیت اجتماعی نیز تقویت می‌شود، در غیر این صورت علاوه بر اختلال در نظام قیمت‌ها توزیع عادلانه درآمد نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. براساس طبقه‌بندی حساب‌های مالی، یارانه‌ها به دو گروه «مستقیم» و «غیرمستقیم» تقسیم می‌شود. یارانه‌های مستقیم در بودجه دولت دارای ردیف بودجه معینی است که برای تخصیص بهینه منابع هزینه می‌شود و میزان و دریافت‌کنندگان نهایی آن نیز در ردیف‌های بودجه، کاملاً مشخص است (نظیر جبران زیان‌کرد شرکت‌های دولتی). در مقابل، یارانه غیرمستقیم به برخی کمک‌های دولت به موسسه‌ها و شرکت‌های خدمات عمومی اطلاق می‌شود که خدمات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند. در تقسیم‌بندی دیگر، یارانه‌ها به دو گروه «یارانه‌های آشکار» و «یارانه‌های پنهان» تقسیم می‌شود. یارانه آشکار، شامل تمامی یارانه‌هایی است که در بودجه دولت وجود داشته و در برگیرنده مجموع یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم است، در حالی که یارانه پنهان شامل یارانه کالا یا خدمتی است که از سوی دولت مورد حمایت مالی قرار گرفته ولی هزینه آن در بودجه دولت منعکس نشده است (مانند یارانه سوخت) در اقتصاد ایران حجم بالایی از بودجه دولت و حتی تولید ناخالص داخلی به یارانه‌ها اختصاص دارد. بر اساس جدول ذیل مشاهده می‌شود که نسبت یارانه‌های مستقیم به تولید ناخالص داخلی از 58/1 درصد در سال 1380 به 97/2 درصد در سال 1385 و نسبت یارانه حامل‌های انرژی به تولید ناخالص داخلی از 6/7 درصد در سال 1380 به 9/25 درصد در سال 1385 و سهم کل یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی از 2/9 درصد در سال 1380 به 9/28 درصد در سال 1385 افزایش یافته است. همچنین مطابق این جدول، نسبت یارانه حامل‌های انرژی به مخارج جاری دولت از 2/50 درصد در سال 1380 به 127 درصد در سال 1385 افزایش یافته است. ذکر این نکته ضروری است که در این نسبت، یارانه‌های پنهان نیز محاسبه شده است. نسبت یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی طی دوره 1385-1380 (درصد) سال نسبت یارانه‌های مستقیم کالاها و خدمات به GDP نسبت یارانه حامل‌های انرژی به GDP سهم کل یارانه‌ها از GDP نسبت یارانه حامل‌های انرژی به مخارج جاری دولت 1380 58/1 6/7 2/9 2/50 1381 43/1 2/13 7/14 3/82 1382 76/1 3/12 14 3/75 1383 87/2 8/15 7/18 6/94 1384 62/2 5/23 1/26 9/119 1385 97/2 9/25 9/28 127 1385-1380 2/2 4/16 6/18 6/91 ماخذ: ترازنامه انرژی در تحلیل ارقام فوق باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از یارانه‌ها در اقتصاد ایران به یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی اختصاص دارد. به عنوان مثال، نسبت یارانه حامل‌های انرژی به تولید ناخالص داخلی طی دوره 1385ـ1380 به طور متوسط معدل 4/16 درصد بوده است که عمده‌ترین دلیلی این امر، تعمیق شکاف میان قیمت‌های داخلی و خارجی حامل‌های انرژی طی دوره مورد بررسی می باشد. 2- نظام مالیاتی: مالیات یکی از ابزارهای مهم اقتصادی است که در صورت صحیح بودن نظام مالیاتی کاهش نابرابری درآمدی را به همراه دارد و می‌تواند منبع درآمدی برای هزینه های دولت محسوب شود. به عبارتی دیگر مالیات از یک سو عدالت اقتصادی را مد نظر قرار می دهد و از سویی دیگر در صورت متناسب بودن مالیات با مخارج، دولت نیازی به برداشت از حساب ذخیره ارزی و چشم داشت به درآمدهای نفتی ندارد. لیکن به گفته رئیس محترم دولت نهم تنها 42 درصد از درآمد دولت از طریق مالیات تامین می‌گردد. ساختار مالیات کنونی به گونه‌ای است که به دلیل فقدان پایگاه فعالیت‌های اقتصادی مالیات به صورت ناعادلانه و بیشتر از کارمندان، کارگران و دریافت کنندگان حقوق ثابت اخذ می‌شود. 3- نظام گمرکی: سیستم گمرکی به عنوان دریچه ورود و خروج کالا از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهمیت آن نیز از آنجا نشأت می‌گیرد که از یک سو واردات با سلامت با نیاز کیفی جامعه ارتباط مستقیم دارد و از سویی دیگر هرچه قوانین و مقررات مبادلات از شفافیت بیشتری برخوردار باشد صادرکنندگان با موانع کمتری برای صدور محصولات مواجه خواهند شد که این امر نیز به تشویق صادرات می‌انجامد. بنا به گفته آقای احمدی نژاد ریاست جمهور ناقص بودن اطلاعات گمرکی یکی از معایب نظام گمرکی محسوب می‌شود. 4- نظام بانکی: نظام بانکی هر کشوری به تعبیر رئیس جمهور مانند شبکه خون‌رسانی آن جامعه است و برای عملکرد صحیح و کارا باید دارای شرایط خوبی باشد. لیکن سیستم کنونی نظام بانکی با مشکلات متعددی مواجه است که باید سریعا نسبت به برطرف نمودن آن اقدام کرد. در تحول ساختار نظام بانکی می‌توان به مواردی نظیر پرداخت تسهیلات بر اساس ارزیابی دقیق طرح‌های اقتصادی، نظارت دقیق بر تسهیلات پرداختی، نقدینگی، .... اشاره نمود. 5- نظام توزیع: نظام توزیع کالا و خدمات نیز به عنوان یکی دیگر از محورهای مهم طرح تحول اقتصادی ذکر شده است. سیستم توزیع بدلیل آنکه حلقه واسط مصرف کننده و تولید کننده می‌باشد می‌تواند نقش بسزایی را در بهبود فرآیند و کارایی بازار داشته باشد. اگر سیستم توزیع کالا از پویایی و شفافیت لازم برخوردار باشد اطلاعات بازار به صورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت که این امر نیز به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌انجامد. از سویی دیگر مصرف کننده نیز قیمت واقعی کالا و خدمات را پرداخت می کند. 6- اصلاح ساختار دولت: در طرح پیشنهادی دولت به مواردی همچون کاهش بودجه مصرفی دولت و کاهش حجم دولت (از لحاظ تشکیلات و سازمانی) در راستای اصلاح ساختاری دولت اشاره شده است. این موارد به علاوه مسایل دیگر از جمله کاهش تصدی‌گری، تمرکز فعالیت‌های دولت و خصوصی‌سازی طی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به نهاد اجرایی دولت ابلاغ گردیده است. 7- ارزش‌گذاری پول ملی: به منظور جلوگیری از آسیب پذیری سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، نظام ارزش‌گذاری صحیح پول ملی و اتخاذ یک سیستم ارز شناور مدیریت شده، توسط رئیس جمهور بیان شده است. اما باید دید این موضوع چگونه و با چه ابزارهایی دست یافتنی است. همان‌گونه که در ادبیات اقتصادی مطرح است قیمت هر کالایی از طریق عرضه و تقاضا تعیین می شود. بنابراین اگر پول به عنوان یک کالا در نظر گرفته شود با افزایش میزان عرضه ارزش آن کاهش می یابد. تهیه و تنظیم: محمود الهیاری فرد

/ 0 نظر / 11 بازدید